تقارير: الضفة الغربية غير محتلة

ورغم أن الإجراءات التي بوشر باعتمادها لم تُقر رسمياً بعد في الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها توصيات كانت بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أدموند ليفي، حيث تقضي بإقامة محاكم خاصة للبت في النزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية وتقليص استخدام أوامر الإخلاء ضد المستوطنين.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج قضايا قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية تم تقديمه للحكومة الإسرائيلية في شهر تموز / يوليو 2012، وهو يقرر بأن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة من الناحية القانونية، ويضيف عدداً من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وقامت الحكومة الإسرائيلية حينها بتبني التوصيات بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، ولكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة "خشية من رد فعل دولي شديد".

ولكن في غضون ذلك، فإن أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها "من فوق"، كما تكشف "هآرتس"، التي تقول بأن وزير الأمن موشيه يعالون أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت إلى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.