ثلاث كتل سياسية تلتحق بائتلاف المالكي

ثلاث كتل سياسية تلتحق بائتلاف المالكي
المصدر: إرم- (خاص) من أحمد الساعدي

أعلنت ثلاث كتل سياسية هي ” الكفاءات والجماهير” و “التضامن” النيابيتان، “تحالفا صلاح الدين ونينوى” انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، من أجل تشكيل حكومة الأغلبية السياسية.

وذكر بيان لكتلة الكفاءات والجماهير برئاسة النائب هيثم الجبوري وجواد البولاني وإحسان العوادي، بعد لقائهم المالكي الأحد، أنهم دخلوا في تحالفه مع دولة القانون وأكدوا ترشيحهم للمالكي في ولاية ثالثة. وتمتلك كتلة الكفاءات مقعدين لها في البرلمان.

على الصعيد ذاته أعلنت كتلة التضامن في محافظة ذي قار، جنوب العراق، والحاصلة على مقعد واحد، التحاقها بائتلاف المالكي.

ويترأس الكتلة رجل الدين الشيخ محمد مهدي الناصري، الذي يعد والده الشيخ محمد باقر الناصري، المرشد الروحي لحزب الدعوة جناح المالكي.

بدوره، أعلن تحالفا صلاح الدين ونينوى الوطنيان، اليوم الإثنين، عن انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون وتأييد ترشيحه إلى رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، مؤكدين أن حكومة الأغلبية هي الخيار الصحيح للخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية والقومية.

وكان تحالف ائتلاف “دولة القانون” حصل على 95 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في ائتلاف المالكي لـ”ارم” عن أن عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون ارتفع ليبلغ 112 مقعدا في البرلمان.

وتعد كتلة الأحرار التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر وكتلة المواطن التابعة لعمار الحكيم من أبرز الكتل السياسية الشيعية المعارضة لتولي المالكي رئاسة الحكومة في ولاية ثالثة.

وبموازاة ذلك، بحث قادة ائتلافات متحدون برئاسة أسامة النجيفي والوطنية برئاسة أياد علاوي والعربية برئاسة صالح المطلك، نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، فيما أكدوا على العمل كفريق موحد.

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الخالدي في تصريح صحفي، أن “حوارات جرت بشأن تشكيل التحالف بين متحدون والعربية والوطنية والكردستاني والأحرار والمواطن وكتل أخرى عدا ائتلاف دولة القانون”، مبينا أن “التحالف سيعلن بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية وجمع أكثر من 200 نائب لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وحكومة الأقوياء”.

وتابع الخالدي “منصب رئيس الوزراء سيكون من نصيب التحالف الوطني”، مؤكدا “رفض متحدون لتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، في حين سيقبلون بأي مرشح أخر يطرحه التحالف الوطني”.

وفي الإطار ذاته، اتهمت عضو ائتلاف متحدون للإصلاح النائب وحدة الجميلي، إيران بإحداث تغيير ديموغرافي لأقصاء المكون السني من التمثيل الحقيقي في محافظة بغداد، مبينة ان غياب الزعامات وممارسة الإقصاء بحق شخصيات سنية بارزة كان من ضمن الأهداف التي تسعى إليها إيران.

وقالت الجميلي: “الانتخابات الأخيرة أفرزت تمثيلا لا يمكن تصديقه للمكون السني، فمن أصل تمثيل تجاوز الـ 60 بالمئة في انتخابات 2010 في محافظة بغداد تضاءلت النسبة في 2014 إلى 13 بالمئة، اي 7 مقاعد من أصل 69، ويعد هذا الأمر استهدافا واضحا للمكون من قبل ميليشات وأحزاب تابعة لإيران”.

وأضافت الجميلي أن “المكون السني أمام خيارين، الأول هو انتظار الحكومة التي ستتشكل على أمل إنصاف المكون السني بتوزيع عادل للمناصب السيادية، أما الخيار الثاني فسيكون عبر اللجوء للمحاكم الدولية وإلى المنظمات الأممية لإعادة تمثيل المكون من جديد”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث