عمّان تفضل زيباري رئيسا للعراق

نقلت مصادر سياسية أردنية أن عمّان تفضل وزير خارجية العراق الحالي هوشيار زيباري، لتولي منصب رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس المريض جلال الطالباني.

المعلومات تؤكد أن الطالباني يمر في حالة غيبوبة في أحد مشافي المانيا، تحتم اختيار رئيس جديد للبلاد، ربما بالتزامن مع "الكولسات" التي تدور بشأن تشكيل ائتلاف حزبي جديد عليه أن يتفق على شخص رئيس الوزراء الجديد.

التزامن مهم ومطلوب، كي يسهل تقاسم كامل كعكة الحكم مرة واحدة، في إطار المحاصصة التي فرضتها ديمقراطية عراق ما بعد 2003.

المصادر وتبرر تفضيل عمّان لخيار زيباري رئيسا بعدة أسباب؛ قربه من الأردن فهو خريج الجامعة الأردنية، ولأنه يستشعر متطلبات الأردن ويتعاطف معها، ولأن الأردن معني باستقرار العراق، الذي تجمعه به مشتركات مهمة تتضمن: الملف الأمني، وخصوصا في غرب العراق، واحتمالات انتقال الحالة الأمنية المضطربة من غرب العراق إلى شرق الأردن، خصوصا وقد رأى الأردن، كيف تمدد مقاتلو منظمة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" من العراق إلى سوريا، ووجود مثلاء لهم في الأردن، يتمثلون في التيار السلفي الجهادي الأردني الذي يقاتل أفراد منه في صفوف "داعش" وجبهة النصرة في سوريا، وغيرها من التنظيمات الإسلامية.

ومن المشتركات أيضا، الملف الاقتصادي، حيث أن الأردن، مثلا، معني كما العراق بتمديد أنبوب نفط البصرة ـ العقبة، إضافة إلى الجوار الاجتماعي والجغرافي، الذي يجمع الأردن والعراق بمجتمعات دول الإقليم الأخرى.

الأردنيون يرون أن زيباري اسم مطروح لتولى رئاسة العراق، إلى جانب اسماء أخرى.

صحيح أن الأردن لن يتدخل، ولا دور له في ترجيح كفة مرشح على آخر، لكنه من حقه أن يشعر بالراحة لمرشح، بأكثر مما يشعر به إزاء مرشح آخر.

غير أنه هنا يتوجب ملاحظة صعوبة الإجماع الكردي على زيباري رئيسا للجمهورية؛ فالحزبين الكرديين الكبيرين سبق لهما تقاسم المنصبين الأكثر أهمية في العراق، أي: رئاسة الجمهورية لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني الذي كان من نصيب جلال الطالباني، ورئاسة الإقليم الكردي للحزب الديمقراطي الكردستاني وذهب إلى مسعود البارزاني، حيث أن زيباري هو خال مسعود البارزاني، وهو عضو في حزبه.

وعلى ذلك، فإنه يصعب موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على أن يجمع الحزب الديمقراطي الكردستاني بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة إقليم كردستان.

مشاعر الارتياح الأردنية لتولي زيباري رئاسة الجمهورية، لا مكان لها إذا في إطار الحسابات الكردية، كما أن بقية الأحزاب والقوى العراقية، فضلا عن العراقيين، لا يمكن أن يقبلوا بالبارزاني رئيسا لبلدهم، فهو نجل مفجر التمرد الكردي في الشمال، فضلا عن أنه يمثل شخصية قبلية نمطية لا تتماهى مع طموحات العراقيين بالتطور والتحضر.

ولعدم وجود شخصيات كردية مؤهلة لتولي رئاسة الجمهورية، فإن خلافة الطالباني لا تبدو سهلة على الإطلاق، خصوصا في ظل صعوبة التوافق على تقاسم المناصب الثلاثة الأولى في الدولة العراقية، حيث أنه جرى حجز رئاسة الوزراء لشخصية شيعية، ورئاسة مجلس النواب لشخصية سنية، ورئاسة الجمهورية لشخصية كردية.

ولكن، ماذا عن شخص رئيس الوزراء المقبل؟

حصلت قائمة "دولة القانون" (نوري المالكي) على 95 مقعدا برلمانيا، فيما حصل منافسوه، بمن فيهم الأكراد، على 167 مقعدا، وتوزع 60 مقعدا على المستقلين وأحزاب صغيرة أخرى.

فيما يعتمد بقاء المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثالثة على عدة عوامل مؤثرة:

أولا: مدى قدرته على شق صفوف منافسيه، وهذا ممكن، في ضوء:

صعوبة اتفاقهم على شخص من بينهم يدعمونه رئيسا للوزراء بدلا عن المالكي، وهم لم يسموا مرشحهم لرئاسة الوزراء حتى الآن، إذ أن كل ما فعلوه أنهم اتفقوا على وضع "فيتو" على التجديد لشخص المالكي. وقدرة المالكي على المناورة، وتقديم عدد أكبر من الوزراء لبعض الأحزاب.

ثانيا: الإجماع الإيراني الأمريكي على شخص المالكي، باعتباره الحافظ لمصالح هذين البلدين في العراق.

ثالثا: امساك المالكي بكل عناصر القوة في الدولة العراقية؛ الجيش، والأجهزة الأمنية، والمال، والإعلام.

رابعا: يقابل كل ما سبق امكانية اتخاذ الأكراد "فيتو" عملي ضد عودة المالكي، أن تخير بغداد بين تغيير المالكي، وإعلان استقلال كردستان العراق.

فهل يفوز المالكي بالولاية الثالثة؟.