الجزائريون يختلفون حول حكومة سلال
ما أن أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن تعيين حكومة جديدة برئاسة عبد المالك سلال، حتى توالت التعليقات من قبل السياسيين والإعلاميين والصحف المحلية بين محبذ ومستنكر، وكل يصف الحكومة بوصف يختلف عن الآخر.
ففي الوقت الذي اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الحكومة الجديدة "استمرارا للنظام القائم"، قال رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، "إنها تعيينات لم تخرج عن حاشية الرئيس".
بدورها قالت جريدة الخبر، "إنها مكافأة للإدارة الخزان الذي يعتمد عليه النظام في التزوير، في حين علقت جريدة الشروق، بالقول: "إنها وجوه جديدة برهانات قديمة".
وعلى غير العادة، أخذ المواطنون الجزائريون في المقاهي وأماكن التجمعات وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناقشون تشكيلة هذه الحكومة التي تعتبر الأولى في العهدة الرابعة لبوتفليقة، ويناقشون أيضا طبيعتها المختلفة عما ألفوه منذ 50 عاما، إذ جاءت حبلى بالمفاجآت، منها:
1- دخول سبع نساء دفعة واحدة في تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث يعتبر ذلك سابقة ليس في الدول العربية والإسلامية فحسب، بل حتى في الدول الأوروبية التي لم تسجل أي منها وجود سبع وزيرات في حكومة واحدة.
2- سيطرة الإدارة الجزائرية المعروفة بفرانكوفونيتها وثقلها البيروقراطي وعرقلتها حتى لبرنامج الرئيس نفسه، على عدد من الوزارات الخدمية.
3- تقسيم بعض الوزارات إلى وزارتين كما هو الحال في وزارة الشبيبة والرياضة التي كان بوتفليقة أول وزير لها في مطلع الاستقلال، كذلك الحال في وزارتي المالية والطاقة.
4- معظم الوزراء الجدد من الشباب الإداريين، وليسوا من السياسيين، مما يعني إن مهام الوزارة لن يكون من بينها معالجة الملفات السياسية الكبرى التي ستظل بيد الرئيس.
5- الانفتاح على الجنوب الجزائري خاصة الطوارق، حيث عُينت أول وزيرة طارقية لا يتجاوز عمرها 35 عاما.
6- خروج أقدم الوزراء الذين عمروا طويلا، مثل وزير الشؤون الدينية غلام الله بو عبد الله، الذي استبدل بموظف من القطاع ذاته.
7- ابتهاج الكثير من المثقفين بتنحية وزيرة الثقافة خليدة تومي التي تربعت على عرش الوزارة لـ 12 عاما، واستبدالها بأستاذه جامعية في علم الاجتماع، المخرجة السينمائية نادية شرابي العبيدي التي لها عدة أفلام سينمائية خاصة عن النساء العاملات في صيد السمك، وزوجة المفكر الجزائري جمال العبيدي.
8- تعيين الوزراء الذين عملوا في حملة الرئيس بوتفليقة على رأس وزارات أخرى غير التي كانوا يشغلونها.
9- بقاء وزراء في مناصبهم، مثل وزيري الخارجية والداخلية.
10- لم تظهر أسماء وزير الدولة مستشار الرئيس أو رئيس ديوان الرئاسة في التشكيلة الوزارية الجديدة، كما جرت العادة، وبذلك لم يعرف الموقف من الشخصيتين اللتين تشغلان هذه المناصب وهما عبد العزيز بلخادم وأحمد أو يحيى.
وجرت عملية الاستلام والتسليم خلال 24 ساعة بين وزيري الإعلام السابق عبد القادر بن مساهل والجديد حميد قرين الذي كان مسؤول الإعلام السابق في شركة الهاتف النقال "اوراسكوم –جيزي"، وهو كاتب روائي بالفرنسية.
ومن الملاحظ أن الآباء يبدون ارتياحا لخروج وزير التربية بابا أحمد من تشكيلة الحكومة، الذي كثرت في عهدته مشكلات المدارس الجزائرية وتلاميذها ومعلميها، حيث سُلمت حقيبة هذه الوزارة إلى نورية بن غبريط.
وترد في مناقشات الجزائريين حول الحكومة الجديدة، تساؤلات عن ضعف مشاركة الحزبين الرئيسيين المساندين للرئيس بوتفليقة، (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي) في هذه الحكومة.
