الأردن يبحث ضبط الأسلحة غير المرخصة

الأردن يبحث ضبط الأسلحة غير المرخصة
المصدر: عمّان- (خاص) من أحمد عبد الله

تعتزم السلطات الأردنية اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتشديد الإجراءات على مختلف المنافذ والطرق الحدودية لإيقاف عمليات تهريبها إلى المملكة، وذلك عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة معان الجنوبية.

وعقد مؤخرا اجتماعا برئاسة مرجعية عليا لمناقشة سبل تعزيز هيبة الدولة، وإيجاد الحلول الفاعلة لضبط كافة الأسلحة غير المرخصة التي زاد انتشارها مؤخرا بعد تزايد عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن.

وقال المصدر إن الجهات الأمنية تعمل حاليا على جمع المعلومات والبيانات لحصر وضبط تجار الأسلحة ومهربيها ومقتنيها، تمهيدا لتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.

وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية على تعديل التشريعات الضرورية لمنع انتشار الأسلحة بين المواطنين بصورة فاعلة وقابلة للتطبيق.

وشدد على أن الاجتماع ركز على كيفية وضع ضوابط قانونية وإجرائية حازمة ومرنة لفرض هيبة الدولة وتعزيز قدرة كافة الجهات على فرض سلطة القانون بتدرج وثبات.

ولفت إلى أن قرار تكثيف الجهود لإحصاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة جاء في ضوء التقييم الأمني بانتشار الأسلحة بين المواطنين بصورة غير مبررة بسبب تزايد عمليات تهريبها من سوريا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013 وأرسله إلى ديوان التشريع والرأي، حيث ينظم المشروع موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.

وتشير تعليمات وزارة الداخلية استنادا لنظام الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، إلى أن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي لمبررات، وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل صاحبها، ولا يتم منح الرخصة لمن حكم بجناية أو من لم يكمل الـ21 من عمره، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرخص هي لبنادق الصيد والمسدسات، وبخلاف ذلك فإن من يملكون أسلحة بدون ترخيص، سيحالون إلى القضاء لمحاكمتهم بحسب قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص قانوني.

يذكر أن تزايد انتشار الأسلحة أصبح واضحا خلال السنوات القليلة الماضية، وزاد من خطورة الأمر وجود أخطاء مصنعية في عدة أنواع من الأسلحة التي يجري تهريبها إلى الأردن، ما نتج عنه العديد من الحوادث المؤسفة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث