الجزائريون يختارون رئيسهم الخميس

يتوجه الجزائريون الخميس 17 نيسان/ أبريل، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد للخمسة أعوام المقبلة.

وسيصوت قرابة الـ23 مليون مواطن رجالا ونساء في 11765 مركز تصويت موزعة على 48 ولاية تتكون منها الجزائر، تضم 499714 مكتبا انتخابيا منها 167 مكتبا متنقلا خاصا بالبدو الرحل في جنوب البلاد.

وباشرت الجالية الجزائرية في الخارج التصويت السبت 12 نيسان/ أبريل، ويبلغ عدد الأصوات الجالية التي تتركز في فرنسا والوطن العربي، حوالي 1900285 صوتا، ويراقب هذه الانتخابات حوالي ألف مراقب دولي قدموا من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويزيد عدد الأحزاب في الجزائر عن 100 حزب سياسي، اعتمد معظمها في العامين الماضيين، ومعظم هذه الأحزاب ليس لها حضور جدي على الساحة السياسية التي يتربع على عرشها، حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديموقراطي.

وتأتي الأحزاب الإسلامية كحزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظور وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة، في المرتبة الثانية حضورا على الساحة السياسية، ولا حضور يذكر للأحزاب العلمانية والبربرية خارج الضجيج الإعلامي.

وتتميز هذه الانتخابات بحملات انتخابية شرسة، حيث تبادل المترشحون التهم القوية، منها تهم التعامل مع الخارج تمويلا ودعما سياسيا.

وقبل انتهاء مدة الحملات الانتخابية، تبين أنه من أبرز المرشحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس الذي حذر من التزوير واعتبره عدوه الأول في هذه الانتخابات التي تسيطر عليها الإدارة، حسب قوله.

ونُسب إلى بن فليس تحريضه الشارع الجزائري على الخروج ضد الرئيس الحالي بوتفليقة، الذي يقف معه الإعلام الرسمي بطبيعة الحال وبعض القنوات الفضائية التي كالت كثيرا من التهم لبن فليس.

بدوره، أكد الجيش الجزائري في مقال نشر في مجلته المركزية "الجيش"، أنه "يقف على الحياد بين المتنافسين، لكنه لن يسمح لأحد باستغلال الحدث وإشاعة الفوضى أو اختراق الحدود".

ويلاحظ أن كلا من بوتفليقة وبن فليس تمكنا من تحريك المجتمع الجزائري، وسط تخوف من حدوث انزلاقات يوم الانتخاب، وعزوف المواطنين الجزائريين عن المشاركة في الانتخابات التي يمكن أن لا تحسم من الدور الأول.

ويتخوف مراقبون من رفض بن فليس لنتائج الانتخابات، خصوصا إذا حسمت من الدور الأول، ما سيدخل البلاد في استقطاب جهوي بين الغرب والشرق أو بين العرب والبربر.

وستعلن نتائج الانتخابات من طرف وزارة الداخلية الجمعة كأعلان إداري، وحدد المجلس الدستوري ذات اليوم لاستقبال الطعون، ليعلن بعد ذلك عن النتيجة الدستورية.

ورغم استنفار المؤسسات الأمنية المختلفة كما هو الحال في مثل هذه المناسبات، إلا أن البعض يتخوف من تحركات داخلية وخارجية تحركها القوى الدولية المتنافسة على الجزائر، مثل: أوروبا من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

ويترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، في هذه الانتخابات لعهدة رابعة، وينافسه كل من: علي بن فليس، رئيس ديوانه ورئيس حكومته وأمين عام سابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والويزة حنون رئيس حزب العمال التروتسكي، وموسى تواتي رئيس حزب وجنرال سابق، وفوزي رباعين رئيس حزب، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب.

يذكر أنه تربع على كرسي الرئاسة في الجزائر منذ استقلالها عام1962 كل من: أحمد بن بله 1962-1965، وهواري بومدين "محمد بوخروبة"1965-1979، والشاذلي بن جديد1980-1992، ومحمد بوضياف كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 1992، وعلي كافي 1992-1994، واليامين زروال 1994-1999، وعبد العزيز بوتفليقة 1999 ثلاث عهدات حتى الآن.