المالكي: السياسة العراقية في خطر

المالكي: السياسة العراقية في خطر
المصدر: إرم- (خاص) من كوران إبراهيم

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، أن العملية الانتخابية والسياسية في العراق أصبحت في خطر، وذلك تعقيبا على قرار استقالة أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات.

إلى ذلك، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إن استقالة الأعضاء “جزء من الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مشيرا إلى أنها أصبحت ضحية.

وبين أن المفوضية تستطيع تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية، إذا كانت تعتقد أن قرار البرلمان بعدم استبعاد مرشحين غير قانوني، واصفا الانتخابات بأنها “شكلية، وغير نزيهة”.

وقال إن “استقالة أعضاء مجلس المفوضين هي جزء من الصراعات خاصة بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية، فمجلس الوزراء يقف ضد النواب، وهؤلاء أيضا يقفون ضد الوزراء”.

وجددت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الأربعاء، دعمها الكامل لاستقلالية ونزاهة مفوضية الانتخابات، فيما دعت مجلس المفوضين إلى مواصلة عمله.

وأعلنت الولايات المتحدة، دعمها للمفوضية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر.

وكانت المفوضية قالت في بيان لها،”إنها لا تريد أن تكون طرفا في أي نزاع”، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية إلى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته”.

وقال رئيس مجلس المفوضين سربست رشيد، بعد عقده سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ونائب السفير الأمريكي في بغداد، ومجلس النواب، إن “المفوضية ليست طرفا في أي تنازع في تفسير القوانين بين القضاء، ومجلس النواب”، مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك إشكالية فيجب إجراء تعديل تشريعي لحل ذلك”.

ودعا نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، الأربعاء، أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى العدول عن قرار الاستقالة.

كما نقل البيان عن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، قوله إن “المفوضية انهت جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها”.

وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف متحدون للإصلاح ظافر العاني، إن “رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، التقى برئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وناشده حث أعضاء المفوضية العدول عن قرار استقالتهم”.

من جانب آخر، دعا ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه إياد علاوي، مجلس المفوضين إلى سحب استقالاتهم، والالتزام بقانون الانتخابات والعملية الديمقراطية، وعدم الخضوع لقرارات استبعاد المرشحين بحجج واهية، ولمصلحة صناعة دكتاتور جديد في العراق”.

وأكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كولشان كمال أنه “لم يبت لحد الآن بأمر الاستقالات، المفوضية بانتظار حسم الخلاف بين البرلمان والهيئة القضائية حول تفسير الفقرة المختلف عليها”.

وقالت إن “المفوضية تأمل أن يتم حل الخلاف في تفسير الفقرة 3 من المادة 8 بين السلطة التشريعية والهيئة القضائية، حول حسن السيرة والسلوك المتلازم مع الجرائم المخلة بالشرف”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث