مصر: محاكم ثورية للإرهاب فقط

قال مصدر رفيع المستوى، بوزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الحكومة بصدد إعداد تعديل تشريعي، على قانون العقوبات، يقضي بإقامة محاكمات خاصة واستثنائية، أمام دوائر قضائية، تكون مختصة بقضايا الإرهاب والعنف، لافتا إلى أن فلسفة التعديل القانوني، من المنطلق الثوري، الذي يقدم قضاء استثنائيا، للجماعات والعناصر المتطرفة والإرهابية، التي تعمل على هدم الدولة وإلحاق العقاب بالشعب، على قيامه بثورة 30 يونيو.

وأكد المصدر، أن التعديل سيخرج من خلال ملحق، يصدر بمرسوم من جانب رئيس الجمهورية المؤقت، وسيعرض في حوار سياسي من جانب مؤسسات الدولة مع الأحزاب والتيارات السياسية، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالقانون بشكل مؤقت، لحين انتخاب مجلس النواب، الذي يحق له الإبقاء على العمل بالقانون أو تعديله أو إلغاؤه.

وقال المصدر إن الاتجاه لهذا التعديل، كان قائما لدى الحكومة السابقة، برئاسة د. حازم الببلاوي، عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية، ولكن تم تعليقه، إلى أن تم النظر إليه بجدية، من جانب رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، الذي طالب اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بالتعاون مع الوزارة، بإعداد مواد التعديل التشريعي، الذي كان عبارة عن فكرة فقط، في عهد الببلاوي.

ولفت المصدر، إلى أن التعديل يقضي بإنشاء محاكم خاصة ونيابة خاصة، للجرائم الإرهابية، وأن تكون الأحكام الصادرة في حق المتهمين بقضايا التفجيرات والإرهاب وممارسة العنف المجتمعي كما حدده القانون نهائية، من أول درجة، ولا يحق للمتهمين نقض الأحكام الصادرة في هذه القضايا.