دحلان يشتكي أبو مازن إلى الأمم المتحدة

دحلان يشتكي أبو مازن إلى الأمم المتحدة

القدس – (خاص) من ابتهاج زبيدات

نفى محاميا محمد دحلان اتهامات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بأنهما قدما شكوى إلى المحاكم الإسرائيلية ضده.

وأكدا في حديث مع “إرم” أنّ “خطاب الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود عباس، في مؤتمر المجلس الثوري لحركة فتح يوم الجمعة 14 آذار سنة 2014، لم يكن صحيحاً وأنّ الشكوى التي قدّماها وجهت إلى الأمم المتححدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع السلطة الفلسطينية”.

وقال المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال، وهما من عرب إسرائيل 48، إنّ “ادعاءات عباس بأنهما قدما باسم موكلهما محمد دحلان شكوى إلى المحاكم الاسرائيلية هي ادعاءات عارية عن الصحة وأبعد ما تكون عن الدقة”. وأضافا: “توقعنا من رئيس السلطة الفلسطينية، أن يدافع عن حريات وكرامة وحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم الديمقراطية، توقعنا منه أن يتوخى الحد الأدنى من الدقة، لكنه اختار بدل ذلك تشويه الحقيقة وإلقاء التهم جزافاً وذر الرماد في العيون بدلاً من أن يواجه حججنا الواردة في الشكوى المقدمة باسم موكلنا محمد دحلان والتي لم تقدم أبداً إلى أي مؤسسة أو هيئة قضائية أو حقوقية إسرائيلية، بل إلى المؤسسات الدولية التي يطلب الدكتور محمود عباس ودها ودعمها المالي والسياسي”.

وأضاف المحاميان كمال: “الشكوى المقدمة باسم موكلنا محمد دحلان ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسلطة الفلسطينية قدمت إلى الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإلى وزارة الخارجية الأميركية، ممثلة بالوزير جون كيري والمحكمة الدولية الجنائية في لاهاي، والرباعية الدولية ممثلة بالسيدة كاترين اشتون، وهي دعوى تكشف قيام الرئيس عباس بتجاوزات خارقة على القانون الفلسطيني ضد دحلان، حيث تم إبعاده عن عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخب لعضويته من قبل الشعب الفلسطيني وتم ذلك خلافاً للتشريعات الفلسطينية والقوانين الدولية، ومصادرة أملاك دحلان وأملاك أقربائه واعتقالهم دون حق، وبالطبع دون محاكمة دحلان أو إدانته وحتى دون أن توجه لدحلان أية شبهة جنائية أو أخرى ودون أن يعتقل أو يحقق معه، ناهيك عن تعريض حياته للخطر ورفع الحراسة عنه رغم معرفة عباس أنّ هناك جهات فلسطينية تنوي المس بأمن وسلامة وحياة دحلان لأسباب سياسية ولقيامه بمهام منصبه في السلطة الفلسطينية. وينبغي وضع حد لهذه الممارسات”.

واختتم المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال بالقول: “نحن محاميان نؤدي مهنتنا وفق أخلاقيات العمل القضائي وأصول مهنة المحاماة والقوانين والتشريعات الدولية، ونعمل وفق أدق وأشد المعايير القانونية والقضائية. ولذلك فإنّ حديث عباس غير الدقيق عن توجهنا إلى محكمة اسرائيلية هو محاولة واضحة لصرف النظر وحرف الاهتمام عن لب الدعوى وهو الممارسات التي ينفذها الدكتور عباس مستغلاً وسائل الإعلام الرسمية والأجهزة الأمنية والجهاز الاقتصادي الخاضع لإمرته للمس بمن يطالب بأدنى مقومات الحرية والديمقراطية ولتصفية من يحاول الكشف عن الفساد والمحسوبيات ويطلب وقف كبت الحريات، سواء كان مواطناً عادياً أو مسؤولاً ضاق ذرعاً بهدر أموال الشعب الفلسطيني وكبت حريته والعبث بمصيره”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث