“إرم” تكشف كواليس تشكيل حكومة محلب

“إرم” تكشف كواليس تشكيل حكومة محلب
المصدر: القاهرة ـ (خاص) من علاء الدين حافظ

دخل رئيس الوزراء المصرى، إبراهيم محلب، منذ تكليفه من قبل الرئيس عدلى منصور، الإثنين الماضي، فى مشاورات مكثفة استمرت على مدار الأيام السابقة لاختيار اعضاء حكومته.

ولم تكن المشاورات سهلة كما توقعها رئيس الحكومة، وإنما مرت بمطبات صعبة، بسبب اعتذار عدد من المرشحين عن تولى حقائب وزارية، فيما تم رفض آخرين من قبل العاملين بدوواين الوزرات المختلفة. واحتلت وزارة الثقافة المرتبة الأولى فى عدد المرشحين الذين تم اجراء مقابلات معهم، إذ وصل عددهم إلى 6 مرشحين أبرزهم الروائى محمد المخزنجي، والفنان محمد صبحي، غير أن رفض الأول، وغياب الرؤية المستقبلية للثاني، دفع محلب للإبقاء على صابر عرب، للمرة الرابعة على التوالي فى الحكومات التى تشكلت منذ ثورة يناير.

وتلى الثقافة، وزارة العدل، حيث اصطدم رئيس الحكومة بنادي القضاة الذي رفض إقالة المسشتار عادل عبد الحميد، وتعيين المستشار حسن بسيونى، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واعتبر استقالته طعنا فى ذمته المالية، لاسيما وأنه كان مثار اتهام من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وعقب مفاوضات دارت منذ الثلاثاء الماضي، تم حسم الأمر خلال اجتماع نادي القضاة، صباح السبت بترشيح المستشار نير عثمان، المقرب من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وزيراً للعدل.

وزارة النقل كان لها نصيب الأسد أيضا من الترشيحات فقد التقى رئيس الوزراء فى بداية الأمر، الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق، جامعة القاهرة، إلا أنه حدد عددا من المطالب لقبول المنصب، أبرزها توقف خطوط السكك الحديدية، لحين إجراء صيانة كاملة لها، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض من محلب، ولم يجد أمامه فى نهاية المطاف إلى استمرار، إبراهيم الدميرى الذي رحب بالاستمرار فى منصبه.

حقيبة التعليم العالى، لم تكن أفضل من سابقيها، حيث تم ترشيح الدكتور أشرف منصور، رئيس الجامعة الألمانية، وهو ما قوبل برفض المجلس الأعلى اللجامعات، الذى رشح 3 روؤساء جامعات حكومية، أبرزهم الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، غير أن تقارير رقابية حذرت من “ميوله السياسية”، وأمام ذلك لم يجد رئيس الوزراء أمامه سوى الدكتور وائل الدجوي، أول عميد منتخب لكلية هندسة القاهرة، عقب ثورة يناير، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتعد وزارة الري أبرز الوزارت التى أثير حولها اللغط، بسبب ما توارد من أنباء عن تهديد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري فى الحكومة المستقيلة، بفتح الملفات حال استبعاده من الوزارة، إلا أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء نفت هذه الرواية مؤكدة “الدكتور عبدالمطلب لم يعتصم داخل مجلس الوزراء، وأن رئيس الوزراء استدعاه له لمناقشة بعض القضايا داخل وزارته أهمها ملف النيل، وحضر عبدالمطلب ومعه كل الأوراق لهذه القضايا، وعندما اجتمع به، قرر استمراره وزيراً للري، خاصة أن ملف النيل لن تديره وزارتا الري والخارجية خلال المرحلة المقبلة”.

فى السياق نفسه، كان مقررا أن تؤدي الحكومة اليمين، ظهر السبت إلا أن عدم حسم نادي القضاه اختيار وزير العدل، والتعليم العالي أدت إلى تأجيل الموعد ٣ ساعات، ليتم فى الرابعة عصراً بدلاً من الواحدة ظهراً.

وكانت قد أبلغت رئاسة الجمهورية مسؤولي التليفزيون بضرورة التواجد فى الاتحادية صباح الأحد لتصوير مراسم أداء اليمين، إلا أنها عادت وأبلغتهم بتأجيل الموعد، وأن يبقوا على استعداد لحين تحديد موعد جديد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث