مجلس الأمن يبحث مشروع قرار للتدخل العسكري في ليبيا

ويوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن تقديم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين" إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان قد وقع عمل من أعمال العدوان.

ويدين مشروع القرار الأردني "الأعمال الإرهابية" التي يرتكبها تنظيم داعش، وتنظيم "أنصار الشريعة" وكل التنظيمات الإرهابية في ليبيا، كما يطالب القرار بتقديم الدعم لمجلس النواب الليبي المنحل والحكومة المنبثقة عنه، وبسحب ما أسماها "المليشيات المسيطرة على طرابلس".

ويدين مشروع القرار أيضاً أي محاولة لتزويد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة، بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار للجهات الفاعلة من غير الدول أو الكيانات في ليبيا، باستثناء الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل.

ويدعو المشروع إلى تزويد الحكومة المذكورة بالدعم الأمني اللازم، وبتسهيل عودتها إلى العاصمة طرابلس.

ويقترح المشروع - الذي أفادت تقارير إعلامية إن قطر وتونس والجزائر تحفظت عليه - تشكيل لجنة تقدم توصيات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوماً بشأن وضع آلية للتنفيذ، ويعرب عن دعمه للحوار الوطني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

ويدعو المشروع أيضاً كل الدول الأعضاء إلى استعمال كل الوسائل الممكنة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة "للتصدي للتهديدات التي يشكلها الوضع في ليبيا على السلم والأمن الدوليين".

وذكرت مصادر إخبارية أن المشروع خضع لعدة صياغات، ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها إن المشروع خضع لمفاوضات طويلة وتم تعديل نحو ست صياغات منه حتى انتهى الأمر إلى صياغته الحالية.

وأضاف أن دولاً عربية لا تزال تتحفظ على دعم طرف ضد آخر في الساحة الليبية، وترى أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يدعم الدعوة إلى عملية سياسية تنتج عنها حكومة وحدة وطنية ليبية تتولى مكافحة ما يسمى "الإرهاب".