نواب عراقيون يدعون لمساءلة المالكي

نواب عراقيون يدعون لمساءلة المالكي
المصدر: بغداد- (خاص) من عدي حاتم

دعت كتلة “متحدون للإصلاح “، العراقية إلى استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، لـمناقشة أزمة الأنبار التي باتت تزداد تعقيدا، فيما رفض ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي هذا الطلب، معتبرا أن “متحدون” لا تمثل أهل الأنبار.

وانتقدت كتلة “متحدون” التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي بشدة في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، طريقة المالكي وكبار القادة الأمنيين في إدارة أزمة الأنبار المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وقال رئيس كتلة “متحدون” في البرلمان سلمان الجميلي إن أزمة الأنبار تزداد تعقيدا، من خلال المعطيات على الأرض لاسيما في ظل ازدياد عدد الشهداء والجرحى بسبب القصف العشوائي.

وطالب، بعقد جلسة لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري ووزيري الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان، لإطلاع الشعب العراقي على حقيقة الأزمة.

وبشأن مشروع قانون العفو العام، أوضح الجميلي، أنه لم يرسل من قبل الحكومة التي دعاها إلى إرساله، طالبا من المالكي حث كتلته على عدم عرقلة القانون إذا وصل إلى البرلمان.

لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد رأى أنه ليس من حق كتلة متحدون أن تقول بأنها ممثلة عن أهالي الأنبار وأن الحديث عن أطروحة في هذا الإطار هو محاولة لتسييس قضية الأنبار وبيانات استباقية للدعاية الانتخابية.

ولفت السنيد وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى أن اللجنة على اتصال مباشر مع القوات الأمنية في الأنبار ولا حاجة للبرلمان أن يتدخل في الإجراءات الحكومية في الأنبار، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تفاوض مابين الحكومة وداعش، وأن لا حل مع الإرهابيين سوى الحل العسكري.

وطالب السنيد، نواب “متحدون” بـإنهاء مقاطعتهم للبرلمان وحضور جلسات مجلس النواب للتصويت على الموازنة الاتحادية والقوانين الأخرى التي تهم المواطن.

وكان 44 نائبا من كتلة “متحدون للإصلاح” قاطعوا جلسات البرلمان منذ مطلع كانون الثاني / يناير الماضي احتجاجا على العمليات العسكرية في الأنبار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث