انسحاب الصدر يرفع من حظوظ المالكي

يرى محللون ومراقبون للشأن الانتخابي في العراق, أن المستفيد الأول من قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب هو رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته "ائتلاف دولة القانون ".

ويرى المحللون أن القواعد الشعبية والجماهيرية للتيار الصدري ستمنح أصواتها بالانتخابات التشريعية المقبلة إلى "حزب الدعوة" على اعتبار انه الأقرب لهم من "المجلس الأعلى الإسلامي " الذي يقوده عمار الحكيم، ما يكفل للمالكي فوزاً ساحقاً يمكنه من تجديد ولايته .

ولهذه الأسباب يُعتقد أن إيران مارست ضغوطا كبيرة على الصدر للائتلاف مع المالكي ودعم ترشحه لولاية ثالثة، خصوصا أن وسائل الإعلام العراقية نقلت هذا الأسبوع عن مصادر سياسية لم تكشف عنها قولها أن " إيران حسمت أمرها بدعم المالكي لتجديد ولايته، وهي تحاول إقناع الحكيم والصدر لدعمه".

وعلى ما يبدو أن الصدر لم يتمكن من مقاومة الضغوط الإيرانية في تبديل موقفه من المالكي لاسيما وأن إيران تلوح له دائما بفتوى التفسيق من المرجع كاظم الحائري الذي يعود له الصدريون في التقليد, لذلك لم يبق أمامه سوى اعتزال العمل السياسي مؤقتا وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة حتى لايكون مسؤولا عن 4 سنوات أخرى من الفشل والفساد الحكومي.

شكوك حول جدية قرار الانسحاب

ويشكّك كثيرون في جدية مقتدى الصدر بالإنسحاب من العمل السياسي، ويعتقدون أنها مناورة لرفع رصيده الشعبي قبيل الانتخابات التشريعية، وحجتهم في ذلك، تجارب سابقة .

ويبدو ان الأمور تتجه -حسب المشككين بقرار الصدر- نحو ما اراده زعيم التيار الصدري, فتلويحه بالانسحاب من الحياة السياسية جعل أنصاره يحضّرون لاعتصام مفتوح في مرقد والده آية الله الصدر بمقبرة وادي السلام في محافظة النجف لمطالبة زعيمهم بالعدول عن قراره.

هذا القرار كان مفاجئا حتى لأقرب مساعديه، الذين لم يجدوا ما يجيبوا به عن تساؤلات الصحافيين لذلك قام بعضهم بإغلاق هاتفه، فيما أقتصرت إجابة البقية بـ" لانعرف شيئا ، ولانمتلك اي تعليق ".

انسحاب الصدر هذه المرة مختلف, فانسحاباته السابقة كانت تقتصر على ممثليه في الحكومة أو البرلمان أما اليوم، فهو إعلان واضح بحل "التيار الصدري" كتشكيل سياسي كما يقول البيان الذي أصدره التيار السبت: "عدم تدخلي بالأمور السياسية عامة وان لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية".

اعتزال أم تكتيك سياسي؟

البعض يرى أن خطوة الصدر هي تكتيك سياسي وليس إعتزالا نهائيا، يحاول من خلالها التخلص من المسيئين في تياره، الذين فقد السيطرة عليهم ولايمكن علاج أمرهم إلا بحل التشكيلات السياسية للتيا.

ويشاع أن هناك خلافا كبيرا بين الصدر وبعض السياسيين المحسوبين عليه، لعل أبرزهم رئيس "كتلة الأحرار" البرلمانية بهاء الأعرجي الذي لم ينضم إلى النواب المستقيلين حتى الآن.

وتشير التسريبات إلى أن الصدر لم يكن راضيا عن الأداء السياسي لجماعته، لكن تصويت بعضهم على الفقرة 37 من "قانون التقاعد" التي تمنح امتيازات للنواب والمسؤولين الحكوميين كانت السبب في قراره الأخير لأن هذا التصرف أحرجه كثيرا أمام جمهوره وأمام المرجعية الدينية التي حرّمت هذه الامتيازات.

ويرجح المراقبون ألا يشترك الصدر في الانتخابات التشريعية المزمع أجراؤها في 30 نيسان / ابريل المقبل، في محاولة للتخلص من جميع تبعات الماضي، ومن ثم العودة تحت مسمى سياسي مختلف وبقيادات نخبوية جديدة.