دعوات لإقرار قوانين تخدم أقباط مصردعوات لإقرار قوانين تخدم أقباط مصر
دعوات لإقرار قوانين تخدم أقباط مصر
وضعت مؤسسة "مصريون في وطن واحد" بالتعاون مع مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"، مجموعة من القوانين المقترحة لتفعيل مواد مناهضة للتمييز الديني في الدستور الجديد، وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية، بناءً على توصيات من عضو لجنة الخمسين، د.هدى الصدفة، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حنا جريس،عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وصفاء زكي مراد، المحامية وعضو الاحتياط بلجنة الخمسين، والسياسي القبطي عماد جاد.
ووضعت التوصيات، 10 قوانين، لإقرارها على وجه الاستعجال، معظمها يهدف إلى تحسين أوضاع الأقباط في مصر، وهي قانون العمل ليتضمن تكافؤ الفرص، قانون الجامعات لتجريم ممارسات التمييز وتنقية المناهج التعليمية، مما يتنافى مع مبادئ المساواة والمواطنة، قانون العقوبات بشأن المساواة وتغليظ عقوبات الحض على الكراهية، قانون المجالس المحلية، قانون انتخابات مجلس الشعب، متضمنين الحصص التي أقرها الدستور لضمان تمثيلٍ عادلٍ للقوى الاجتماعية من غير المسلمين والشباب والمرأة وذوي الإعاقة، التي عانت ولاتزال تعاني من التمييز.
وطالبت التوصيات، بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد السكان، قانون دور العبادة الموحد، قانون الأحوال الشخصية في حالة التحول الديني، قانون الأحوال المدنية حتي يتسنى تغيير البيانات الشخصية بالإخطار، قانون تجريم التمييز والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، حسبما نصت عليه المادة 53 من الدستور من خلال سن قانون يمنحها استقلالاً مالياً وإدارياً عن أجهزة الدولة المختلفة، وعدم إخضاعها لأي رقابة حكومية وعدم قابلية أعضائها للعزل بأي صورة من الصور، مع منحهم حصانة قضائية تتيح لهم صلاحيات استدعاء الشهود والتحقيق والتضامن مع من يرفع الدعاوى ذات الصلة.
وقال بيان صادر عن الاجتماعات التي خرجت بتلك التوصيات، إن المجتمع المصري، يعاني على مدار عقود طويلة من مشكلات التمييز بكل أنواعه، سواء كان تمييزاً دينياً أم طبقياً أم جنسياً أم عرقياً، من خلال القوانين التي رسخت هذا التوجه فيما يشبه "شرعنة" التمييز، أو من خلال تطبيق وممارسات خاطئة وغير شفافة وغير نزيهة لقوانين أخرى.
وشدد البيان، على ضرورة اتباع فلسفة تقوم على الشجاعة والجرأة في التعامل مع معضلات التمييز الديني، ومواجهتها من خلال الفصل ما بين الدين والسياسة ـ لا المجتمع ـ مع دراسة تأثير المستويات "الفكرية" و"الشعورية" و"السلوكية".
