بغداد تفرج عن سجناء عرب وأجانب

وقالت مصادر أمنية وقضائية عراقية إن من بين السجناء الأردنيين الذين قررت الحكومة الإفراج عنهم هو قتادة أحمد الزرقاوي، ابن عم زعيم تنظيم القاعدة السابق أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتلته القوات الأميركية في ناحية هبهب التابع لمحافظة ديالى (60 كلم شمال بغداد).

وأضافت أن "قتادة الزرقاوي محكوم عليه بالإعدام لإدانته بقتل العشرات من العراقيين في تفجيرات في بغداد و مناطق شمال محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد)".

وكانت الحكومة العراقية تعهدت بأنها "لن تفرج عن السجناء المحكومين بالإعدام".

ولم تعلن الحكومة العراقية عن عدد السجناء العرب المفرج عنهم أو الذين سيتم تبادلهم مع حكوماتهم، وفق اتفاقية الرياض لتبادل المحكومين بين الدول العربية، لكن سبق وأن أعلنت الأردن عن حصولها على موافقات عراقية بالإفراج عن 20 محكوماً أردنياً.

وبحسب السلطات العراقية فإن "مجموع عدد السجناء الأردنيين في السجون العراقية هو 56، وجميعهم عناصر في تنظيم القاعدة وتنظيمات سلفية أخرى".

كما أعلنت وزارة العدل العراقية الإفراج عن 4 جزائريين بعفو رئاسي خاص، مبينة أن "بعضهم ﻏﺎﺩﺭ الأراضي العراقية ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍلآﺧﺮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ انتظار استكمال الإجراءات القانونية، حيث يقضي القانون العراقي بأن يظل المستفيد من العفو الرئاسي لفترة محددة إلى أن تصل السلطات لقناعة بأنه غير مطلوب في قضايا جنائية أخرى".

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن الشهر الماضي أن "موضوع السجناء الجزائريين في العراق أوشك على نهايته، وأن السلطات العراقية تتعامل بجدية مع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن"الإجراءات العراقية في هذا الشأن أصبحت شبه مكتملة وهناك اتصال مستمر مع الحكومة العراقية".

وأشارت إلى أن "جميع الجزائريين المفرج عنهم، كانوا مسجونين بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق"، لافتة إلى أنه "لم يتم الإفراج عن سجينين اثنين تمت إدانتهما بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية".

وكان العراق وقع عدة اتفاقيات مع دول عربية وأجنبية لتبادل السجناء والمحكومين آخرها مع السعودية والأردن، إلا أن الحكومة العراقية لم تفرج حتى الآن عن أي سجين سعودي.

وحملت وزارة العدل العراقية السلطات السعودية مسؤولية التأخير في تبادل السجناء، معتبرة أن "الرياض غير جاهزة لتبادل السجناء".

ووقع العراق والسعودية في حزيران/ يونيو الماضي اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين تتيح لهم الفرصة لقضاء باقي محكومياتهم في وطنهم، وذلك في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983، ويوجد نحو 170 معتقلا سعوديا في السجون العراقية، غالبيتهم مدان بجرائم إرهابية .