14 آذار تشن حملة عنيفة على حزب الله

شنت قوى 14 آذار حملة موسعة وعنيفة على حزب الله. ورأت كتلة المستقبل، بعد اجتماعها أمس، أن اشتراك حزب الله في المعارك الدائرة في سوريا فتح الباب "لدخول رياح الانتقام والإرهاب بكل أنواعه الى لبنان". وجددت الدعوة إلى تأليف حكومة من غير الحزبيين، ومناشدة سليمان والرئيس المكلف تمام سلام "المبادرة إلى تشكيل الحكومة المنشودة قبل فوات الأوان".

إلى ذلك انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "ذهاب حزب الله الى سوريا لمقاتلة التكفيريين"، معتبراً أنه "بذهابه هذا جاء بهم إلى عقر دارنا".

من جهته، هاجم النائب نهاد المشنوق عضو كتلة المستقبل النيابية، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وسأله: "هل الأطفال الذين يموتون صقيعاً في عرسال وعكار هم التكفيريون؟". وأعلن رفض الشراكة الوطنية مع حزب الله "إلا وفق قاعدتين: الأولى انسحابكم العسكري من سوريا والثانية الالتزام بإعلان بعبدا". ورأى أن "الوقت حان لكي نعلن أننا نقاوم وسنقاوم احتلالاً ثورياً إيرانياً للقرار السياسي اللبناني".

6 صواريخ في الهرمل

وفي سياق متصل برز تطورٌ آخر، تمثل في سقوط ستة صواريخ من نوع "غراد" مساءً على مدينة الهرمل مصدرها سلسلة جبال لبنان الشرقية، وسقط اثنان منها داخل موقع للجيش مما أدى إلى جرح عسكريين. وسارعت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا مروان حديد" إلى تبني المسؤولية المشتركة عن القصف مع "جبهة النصرة في لبنان". وجاء في بيان منشور على حساب هذه المجموعة التي تقدم نفسها كمجموعة تقاتل النظام السوري في موقع "تويتر": "تعلن جبهة النصرة في لبنان وسرايا مروان حديد عن استهداف معاقل حزب ايران بعشرة صواريخ غراد في منطقة الهرمل اللبنانية ردا على دخول الحزب الايراني الى سوريا". وأضاف: "ستستمر العمليات بعون الله على ايران وحزبها في سوريا ولبنان".

بري: الوضع مقفل

وفي الشأن السياسي، لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى أن "الأبواب السياسية مقفلة تماماً. وأنا فتحت الأبواب من خلال طرحي حكومة 9 ــ 9 ــ 6، لكن ردود الفعل عوض عن أن تتلقف هذه المبادرة، أوصدت أبواب الحوار كلياً، لأن الفريق الآخر لم يعد يكتفي برفض هذه المعادلة، بل يصعّد في كل اتجاه ويعلن أنه يرفض الشراكة الوطنية إلا بشروطه هو، ولنر في نهاية المطاف".

ورأى رئيس المجلس أن الوضع الحالي على أبواب الاستحقاق الرئاسي هو استعادة كاملة لما سبق الاستحقاق عام 2007، "مثل إثارة موضوع المحكمة الدولية، وإثارة النعرات المذهبية السنية ــ الشيعية، والتوتير الأمني"، معتبراً أن "كل ذلك يرمي إلى التضييق على الاستحقاق الرئاسي". لكنه رفض الخوض في الاستحقاق، وقال: "موعدنا بعد 25 آذار"، تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفي إطار شلّ مؤسسات الدولة، تستمر سياسة التعطيل حيث لن يكتب للجلسة التشريعية المقررة اليوم النجاح بسبب الغياب المؤكد لقوى 14 آذار عنها.