مصر تعلن الحرب على “مدارس الإخوان”

مصر تعلن الحرب على “مدارس الإخوان”
المصدر: القاهرة – (خاص) من محمد بركة

منذ سقوط حكم الإخوان في 3 يوليو/ حزيران الماضي، يعيش الرأي العام المصري حالة من الفزع بسبب المخالفات الجسيمة التي يسمع عنها كل يوم في مدارس الإخوان التي تملكها قيادات بالتنظيم أو أعضاء غير بارزين، وفي كل مرة كانت تثار تلك القضية كان وزير التعليم د. محمود أبو النصر يؤكد أن وزارته لا تستطيع التحرك إلا بناءً علي شكوى أو بلاغ مقدم لها تجاه مدرسة بعينها.

هذا الموقف الرسمي الذي لم يكن مقنعاً للأهالي علي الإطلاق، يبدو أنه يشهد تحولاً جذرياً أخيراً بعد تزايد التقارير الأمنية التي تؤكد تحول بعض هذه المدارس إلي مخازن للسلاح الذي تستخدمه عناصر التنظيم في الجامعات، لاسيما بنادق الخرطوش والزجاجات الحارقة، فضلاً عن خروج معظمها عن سيطرة الدولة المصرية بالكامل حتى أصبحت دولة داخل الدولة لها نشيدها الخاص وشعاراتها المستقلة وأفكارها التي تؤسس للعنف والإرهاب مستقبلاً.

المدارس التي تم رصدها في هذا السياق يبلغ عددها 147 مدرسة خاصة موزعة علي عشر محافظات تتصدرها القاهرة وأسيوط والإسكندرية. ومن أبرز المخالفات التي ترتكبها تلك المدارس عدم الاعتراف بالنشيد الوطني للبلاد وعدم تحية العلم ورفض قيد طلبة مسيحيين أو توظيف مدرسين مسيحيين، بما يمثل تمييزا فجاً بين المواطنين علي أساس الدين، فضلاً عن تحويل العملية التعليمية إلي شحن مستمر ضد ما تسميه أدبيات الجماعة “النظام الانقلابي الدموي” وتشجيع الطلبة، خصوصاً، المرحلتين الإعدادية والثانوية علي الخروج في مظاهرات تندد بالجيش والشرطة وترفع شارات رابعة .

وتمتد لائحة المخالفات إلي نواح مالية وإدارية مثل رفع المصروفات السنوية دون الالتزام بالنسبة التي حددتها الوزارة كما هو الحال في مدرسة شهيرة بحي المقطم يملكها القيادي بالتنظيم خيرت الشاطر وتبلغ قيمة مصروفاتها 31 ألف جنيه، وهو مبلغ باهظ للغاية قياساً إلي متوسط الدخل العام للفرد بالبلاد، إضافة إلى بناء طوابق جديدة دون الحصول علي ترخيص من الوزارة أو الحي كما هو الحال في مدرسة أخري شهيرة بحي البساتين.

ويبدو أن الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان ومصادرة أموالها، علاوة على عن قرار وزارة التعليم بمنع استغلال المدارس في الصراع السياسي أو الحزبي، وفرا غطاءً قانونياً لأكبر حملة تشنها الدولة للسيطرة علي تلك المدارس وإخضاعها لرقابة السلطات من خلال تشكيل لجان تفتيش رسمية تضم خبراء في الشئون القانونية والإدارية بالتعاون بين الوزارة والمحافظة ومدعومة بقوات من الشرطة تحسباً لأي أعمال عنف أو مقاومة .

ولا تهدف تلك الحملات التفتيشية إلي إغلاق هذه المدارس وإنما إلي إعادة هيكلتها لتتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في تنظيم العملية التعليمية بقطاع المدارس الخاصة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث