مصر تعدّ كشف حساب "حقوق الإنسان"
تستعد الحكومة المصرية للوقوف أمام الأمم المتحدة بإعداد ملف تحسين حقوق الإنسان، ليكون جاهزا للخضوع لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2014.
حيث عُقد الاجتماع الثاني، الثلاثاء، في مقر وزارة العدالة الانتقالية للجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بحضور جميع ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
اللجنة ناقشت ما استجد من ملاحظات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان; أهمها مدى الالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الدين وحقوق المرأة والطفل، وأيضاً الحق فى العمل وتمكين الشباب وبناء القدرات، وقانون الإرهاب والتعذيب ومواءمة التشريعات المصرية بالمعايير الدولية، على أن تتولى كل وزارة معنية دراستها وإعداد الإيضاحات اللازمة بشأنها مع بيان جهود الدولة المصرية فى سبيل تدعيم حقوق الإنسان من تشريعات وقرارات، بعد أن جرى تشكيل مجموعة من اللجان النوعية العامة والفرعية لتوزيع وتقسيم العمل وإسناد إعداد الرد على الملاحظات ذات الصلة لكل لجنة معنية، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرضه الوزير أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتهدف هذه اللجنة بجوار مهمتها الأساسية إلى الترسيخ لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان وتنمية الاهتمام بها سواء الحقوق المدنية أو السياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية، حيث كلّف ممثلي الوزارات المعنية بتفعيل دور كل وزارة فى نطاق اختصاصها، وبالنظر بعين الاعتبار لممارسة الاختصاصات من زاوية حماية حقوق الإنسان.
وفى هذا الإطار، أعرب وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أمين المهدي عن أمله في أن يكون الرد المصري وافياً وكافياً وعادلاً، وأن ذلك سيترتب عليه بالضرورة انعكاس صورة إيجابية على وضع مصر أمام المجتمع الدولي.
