عمرو موسى: الدستور لا يحصن وزير الدفاع

أعلن رئيس لجنة تعديل الدستور المصري، عمرو موسى، أن اللجنة فرغت، السيت، من الإتفاق والتوافق الكامل على وثيقة الدستور التي عدلت جذرياً دستور 2012 المعطل، ليصل عدد مواد الدستور الجديد لنحو 247 مادة.

وأضح خلال مؤتمر صحفي، قبل بدء التصويت النهائي لمواد الدستور، أن اللجنة تحدثت عن التنمية الاقتصادية بنفس القدر الذي تحدثت فيه عن تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية السياسية.

وقال إن الدستور يعيد القوة الناعمة الحقيقية لمصر، ويجعل لمصر دوراً وبهاءً، موضحاً أن اللجنة أقرت أن حقوق العمال والفلاحين ليست مكتسبات وهمية، إنما نصوص إلزامية يجب أن تطبق على أرض الواقع وتحقق لهم أهدافهم.

وأكد موسى أنه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع، إنما يوجد نص إنتقالي بأوقات محددة يراعي تعيين وزير الدفاع يكون بموافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، مبرراً ذلك بحجم التضحيات التى تتكبدها القوات المسلحة يومياً وحجم المؤامرات التي تتعرص لها .

وقال إن القوى الثورية الأساسية موجودة فى اللجنة وممثلة وهى توافق على الدستور.



وأشار إلى أن الدستور يرسم الطريق ﻹلتزامات الدولة والطريق الذى يجب أن نسير فيه، وفيما يتعلق بالعمال والفلاحين أوضح أن هناك 45 مادة تتحدث عن حقوقهم، وعن المرأة والطفل، مضيفاً: "سترون اليوم مواداً عن أصحاب الإحتياجات الخاصة، وتحدثنا عن كافة حقوق أفراد المجتمع وعن المجتمعات المهمشة، وذلك من أجل بناء أسس المواطنة الحديثة والمساواة بين الجميع فى إطار مفاهيمنا وعصرنا".

وأشار إلى أن اللجنة تعرضت للحريات وضمنت حرية الفكر واﻹبداع والحفاظ على الهوية، منبهاً أن الديباجة أكتفت بالإشارة إلى أحكام المحكمة الدستورية فى توضيح معنى مبادئ الشريعة وهذا ما توافق عليه حزب النور.

وأختتم متمنياً أن يؤيد الشعب الدستور، ملمحاً إلى أنه: "سينقلنا من مرحلة التخلف إلى التقدم الاجتماعى وإلى بناء دولة ديمقراطية"، مشيراً إلى أنه سيرفع الدستور لرئيس الجمهورية.