ليبيا.. تفاؤل في أوساط المشاركين في الحوار الأممي

طرابلس- تسود حالة من التفاؤل في أوساط المشاركين في الحوار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بين أعضاء بالبرلمان الليبي (المشاركون في الجلسات والمقاطعون) بعد يوم من انطلاق الجلسة الثانية للحوار والتي دشنها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

وأبدى محمد شعيب، نائب رئيس البرلمان، تفاؤلا كبيرا تجاه جلسة السبت، وقال شعيب: "الحوار مهم للغاية .. فلابد أن نستمع لبعضنا وفي اعتقادي أن التفاهم ليس ببعيد لو استمرت الجلسات".

من جهته كتب نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام، في تعليق له على الجلسة على صفحته على الـ "فيسبوك"، إن "حدثا كبيرا تنتظهره ليبيا خلال الساعات القادمة وستكون طرابلس العاصمة الموحدة لليبيا"، مما يعد تحولا في الموقف داخل المؤتمر الوطني وأعضاءه الذين قدموا في وقت سابق مذكرة للقضاء الليبي للطعن في شرعية جلساته المنعقدة بطبرق (شرق).

كما رحب عبد الرحمن السويحلي، أبرز النواب المقاطعين لجلسات البرلمان، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، بـ "الحوار الشامل" شريطة أن يرتكز على مبادئ ثورة فبراير، وهو ما يعد تحولا كبيرا وسريعا في مواقف أبرز المقاطعين، حيث أعلن صلاح بادي، أحد أبرز قادة قوات "فجر ليبيا"، والمقرب من السويحلي في تسجيل متلفز من أرض المعارك بث السبت، استمرار العمليات العسكرية ورفضه للحوار.

ورغم رفض السويحلي الاعتراف بـ"شرعية" مجلس النواب، واعتباره فاقدا للشرعية إلا أن مراقبين يرون أن "الجنوح للسلم قد بدأ بالظهور على مواقف نواب مصراته أحد أكبر المدن الداعمة لقوات فجر ليبيا".

فيما برز النائب فتحي باش آغا قائدا لتيار يضغط داخل مدينة "مصراتة" للقبول بالحوار فعلاوة على حضوره على رأس 12 نائبا لجلسة الحوار بين الفرقاء نهاية الشهر الماضي فقد تحدث أمام بان كي مون في الجلسة الحوارية يوم السبت كمتحدث عن جماعة المقاطعين ذاتها، معلنا أن نية زملائه في الوصول إلى نقاط تفاهم يمكنها أن تكون "أساسا لحوار شامل يقضي بانهاء الأزمة السياسية في البلاد".

وختم "باش آغا"، كلمته بالقول، إن "الليبيين تربطهم أواصر الدم والمصاهرة"، مؤكدا أن هذه العلاقات المتينة "لن تصمد أمامها النزاعات".

ورغم تشديد بان كي مون، في كلمته الافتتاحية للجلسة مساء السبت، على ضرورة احترام شرعية مجلس النواب والالتفاف حوله، إلا أن كلمته، قبيل مغادرته ليبيا، خلت من الحديث حول هذه القضية وركز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل أنحاء ليبيا، مما اعتبره مراقبون انعكاسا لإيجابية الحوار، وربما زوال الخلاف بين النواب على ضرورة الالتفاف حول مجلس طبرق.

وربما يؤيد تأكيد برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمين العام بليبيا، خلال تصريحات صحفية، على استمرار انعقاد جلسات الحوار بطرابلس مؤشرا آخر على التقارب بين الخصوم البرلمانيين.

وأفرزت انتخابات 25 يوليو/ تموز الماضي، مجلس نواب (برلمانا) مكونا من 188 نائباً من أصل 200 مقعدًا، إثر تعذر انتخاب 12 نائباً؛ حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.

وفي الـ4 من أغسطس/ آب الماضي، عقد مجلس النواب أولى جلساته في مدينة طبرق (شرق) بحضور 158.

وأحدثت هذه الجلسة خلافا سياسيا حادا؛ حيث قاطعها عدد من النواب، وعلى رأسهم المحسوبون على تيار الإسلام السياسي، رافضين الذهاب للاجتماع في طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ مايو/ آيار الماضي، ضد كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش.

وبينما دعا النواب المقاطعون إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني (البرلمان السابق)، والذي ينص على أن مدينة بنغازي (شرق) هي المقر الدائم للبرلمان، أكد النواب الداعمون لعقد الجلسات في طبرق، وغالبيتهم محسوبون على التيار الليبرالي، شرعية ذلك؛ بعد موافقة 158 نائبا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المجلس.

وإثر ذلك، تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد؛ حيث عاود المؤتمر الوطني السابق عقد جلساته في طرابلس وشكل حكومة برئاسة عمر الحاسي، بينما شكل مجلس النواب في طبرق حكومة مؤقته برئاسة عبد الله الثني.

وعقد في 29 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي الجولة الأولى من الحوار الليبي بين ممثلين عن أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طبرق والمقاطعين له برعاية الأمم المتحدة بمدينة غدامس لأجل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد .

وخلال تلك الجولة، التي حضرها ممثلون عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومالطا، اتفق المتحاورون على السعي لوقف إطلاق النار في البلاد وعلاج الجرحي وفتح ممرات أمنية للمدنيين في مناطق الاشتباكات.