إخوان الأردن يعدلون نظامهم الداخلي

أجرى حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم السبت تعديلات واسعة على نظامه الداخلي، لعل أبرزها منح كوتا للمرأة في مجلس الشورى بأربعة مقاعد تضاف إلى ما يمكن أن تحصل عليه من (80) مقعداً يجري انتخابها.

وقال رئيس شورى الحزب علي أبو السكر إن المجلس أقر عدداً كبيراً من التعديلات على نظامه الداخلي طالت (11) مادة و(49) بندا من النظام الأساسي.

وأضاف في تصريح لإرم أن الجلسة بحثت عدة ملفات من ببينها الدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي "شعار رابعة" والإعلاميين المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي، وإغلاق الملفات المنظورة أمام محكمة أمن الدولة، معبراً عن ترحيبه بالإفراج عن معتقلي الحراك الذين أفرج عنهم قبل نحو اسبوع.

وحول تأثر الإخوان والحراك الشعبي في الأردن بالتطورات في مصر، قال أبو السكر إن مسيرة الاصلاح تأثرت في الأردن سواء من جانب الرسمي أو الشعبي، فالجانب الرسمي جعله ما يحدث في مصر يتوقف عن إجراء إصلاحات، فيما الجانب الشعبي أثرت عليه الأوضاع بأن أصيب بالإحباط بما فيهم الإخوان كواحد من مكونات الحراك الإصلاحي.

وأضاف أن اجتماع مجلس الشورى اليوم طالب أيضاً من الحكومة إيلاء الاعتداءات على المسجد الأقصى ما تستحقه من اهتمام، داعياً الى تجميد معاهدة (وادي عربة) وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية إلى اتخاذ مواقف مماثلة.

وبالعودة إلى التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي للحزب فقد أقر ما يلي:

أولاً: انتخاب (10%) من اعضاء لمجلس الشورى في المؤتمر العام وعددهم ثمانية أعضاء مناصفة بين الرجال والنساء.

ثانياً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 الى 80 عضواً.

ثالثاً: العمل على إلزام مكتب الشورى بدعوة المجلس إلى الانعقاد بناءً على طلب ربع أعضائه وخلال أسبوعين من تاريخه.

رابعاً: تقييد انتخاب رؤساء فروع الحزب بدورتين متتاليتين فقط.

خامساً: حصر حق الانتخاب بعد مضي سنة او أكثر على انتساب العضو للحزب.

سادساً: منح مجلس الشورى حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي أو أي من أعضائه وقبول استقالاتهم.

سابعاً: إلزام الهيئات الإدارية في الفروع بقرارات هيئاتها العامة.

ثامناً: اعتماد الهيئات العامة في الفروع كجزء من هيكلية الحزب.

تاسعاً: عقد المؤتمر العام سنوياً بدلا من سنتين.

عاشراً: حرمان عضو مجلس الشورى من عضويته في المجلس حال اقامته خارج الوطن أو تغيبه عن (50%) من عدد الجلسات في النصف الاول من عمر المجلس.

حادي عشر: استمرارية ولاية مجلس الشورى ومكتبه والمكتب التنفيذي الى حين استكمال انتخاب مجلس شورى جديد.