مجلس الأمن يلوح بعقوبات ضد أطراف النزاع في ليبيا

طرابلس- جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تهديده بفرض عقوبات تشمل "تجميد الأصول المالية وحظر السفر ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والاستقرار أو تقويض الانتقال السياسي في ليبيا".

وأعرب مجلس الأمن، في بيان اليوم الخميس، عن دعمه القوي للجهود المبذولة لمعالجة الخلافات بين الأطراف الليبية، من خلال الحوار السلمي والشامل، داعيا جميع الأطراف إلى "نبذ العنف والانخراط في العملية السياسية".

ورحب أعضاء مجلس الأمن بعقد الاجتماع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، للتوصل إلى اتفاق الوقف الفوري لإطلاق النار في كل ربوع ليبيا وبحث آلية لعلاج الجرحى.

ونوه مجلس الأمن إلى قراره السابق رقم 2174 والصادر في أغسطس /آب الماضي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والخاص بفرض عقوبات ضد كل من يحاول تقويض العملية السياسية في ليبيا.

كما رحب بيان مجلس الأمن الدولي اليوم، بالاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد عطلة عيد الأضحي المبارك،وحث الأطراف المعنية على المشاركة الواسعة في ذلك الاجتماع.

وأكد البيان مجددا على التزام مجلس الأمن القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وعقد، الاثنين الماضي، الحوار الليبي بين ممثلين عن أعضاء البرلمان المجتمعين بطبرق والمقاطعين له والذي دعت له الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بمدينة غدامس (جنوب غربي ليبيا) لأجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

واتفق المتحاورون خلال تلك الجولة التي حضرها ممثلون عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا علي السعي لوقف إطلاق النار في البلاد وعلاج الجرحي وفتح ممرات أمنية للمدنيين في مناطق الاشتباكات علي أن يستأنف الحوار بعد عيد الأضحى المبارك.

وجاء حوار غدامس على خلفية مقاطعة بعض من أعضاء البرلمان الليبي لجلسات البرلمان التي تعقد بمدينة طبرق الليبية والتي افتتحت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).