سلماوي: التصويت على الدستور بعد 10 أيام
قال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن الدستور الجديد يمنح الحق للبرلمان في سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب وقد يؤدى ذلك إلى إقالتها.
و أشار في مؤتمر صحفي بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى الخميس إلى أن الدستور لن يكون فئويا و تابع: "هناك محاولات للاستجابة لحقوق جميع الفئات و لن يكون دستورا فئويا أو يغفل حقوق بعض الفئات في المجتمع".
و حول ردود الأفعال حول إضافة فقرة بتعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب قال إن الغرض منها هو تعديل بعض نتائج الانتخابات لأن هناك من يقول إنه قد ينتج عن الانتخابات فئة معينة غير ممثلة مثل الشباب أو الأقباط فيتم تعيينهم بنسبة لا تزيد عن 5 % و قد تقل و سيحدد القانون كيفية ترشيحهم و يحد من الأهواء في اختيار الأعضاء.
و ردا على سؤال عن موعد التصويت النهائي على مواد الدستور أضاف: "نأمل أن يتم خلال أسبوع بحد أقصى 10 أيام نستطيع أن نصوت نهائيا على مختلف المواد".
و قال سلماوي إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة من عملها إذ انتهت من ثلاثة أرباع الدستور.
وأضاف أن اللجنة انتهت من المادة 138 المستحدثة التي تنص على: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية مجلس نيابي و إذا عين احد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس بمجرد تعيينه".
و لفت إلى أن اللجنة انتهت من مواد هيئة الانتخابات.
وقال إنه تمت إضافة مادة لتعديل الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء من النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور و يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها و أسباب التعديل و في جميع الأحوال يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه و يرى المجلس قبول التعديل أو جزء منه بأغلبية الأعضاء و إذا رفض الطلب لا يجوز تقديم نفس التعديل إلا في دور الانعقاد التالي و إذا وافق على التعديل ثلثي الأعضاء عرض على الشعب للاستفتاء و لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية و المساواة و إعادة انتخاب الرئيس إلا إذا كان التعديل منضبطا بمزيد من الحقوق".
