قانون التظاهر يرفع الحظر عن اﻹعتصام

قانون التظاهر يرفع الحظر عن اﻹعتصام
المصدر: القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

مصر في إنتظار إصدار قانون التظاهر بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عدلي منصور، والذي يعكف على مراجعته، في الوقت ذاته تراجعه وزارتي العدل والداخلية ليكون القانون بديلاً عن حالة الطوارئ التي تنتهي الخميس وسط حالة من الحذر تخيم على سلطات اﻷمن المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ إرم أن هناك تغيرات جوهرية فى مواد القانون استجابة للتيارات السياسية والثورية التي هاجمت القانون ووصفته بالردة وأنه يعيد مصر للوراء ويعيدها إلى ما قبل الثورة، حيث تم إلغاء حظر الاعتصام وكفل القانون هذا الحق بعد أن كان يمنعه نهائياً وأكد على حق الاعتصام السلمي.

وأشارت المصادر أن هناك تغيراً حول اﻹجراءات المتبعة لتنظيم المظاهرات بحيث لا تبدو اﻹجراءات تعوق حق التظاهر السلمي والمشروع بأعتباره حق تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية وتنظمه كل دولة وفقاً لقانون، فهناك تخفيف فى اﻹجراءت على عكس ما كان القانون عليه عندما صدر من مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن القانون يؤكد على حق التظاهر والاعتصام السلمي ويواجه العنف والبلطجة والخروج عن القانون بكل حزم وشدة، ويجرم التهجم على الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة ويحافظ على اﻷرواح و يؤكد على ضرورة حمايتها.

يذكر أن القانون عندما خرج من مجلس الوزراء وعرض على الرأي العام كانت ردود الفعل غاضبة من القانون ومن اﻹجراءات التي رأتها القوى السياسية المختلفة أنها تمنع حق التظاهر، كما أنهم غضبوا أيضاً من منع اﻹعتصام وطالبت القوى السياسية أن يكون حق الاعتصام السلمي مكفول.

أما أحزاب تيار اﻹسلام السياسي فلازالت تهدد وتتوعد من التصديق على قانون التظاهر والعمل به ﻷنها ترى أن هذا القانون في هذه المرحلة موجه لها وخاصة أن جماعة اﻹخوان المسلمين وأنصارها من التيار اﻹسلامي يخرجون في المظاهرات دون إبلاغ سلطات الشرطة ويتظاهرون في أي وقت ويعطلون الطرق وتنتهي المظاهرات باندلاع أعمال عنف وكل هذا يجرمه القانون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث