رفع حظر التجوال يخلط الأوراق في مصر

رفع حظر التجوال يخلط الأوراق في مصر
المصدر: القاهرة- (خاص) من محمد بركة

حين أعلنت الحكومة المصرية إلتزامها برفع حالة حظر التجوال التي تنتهي الخميس، بدا القرار مفاجئا للمراقبين نظرا لضخامة التحديات التي تواجهها مصر على الصعيد الأمني وفي ظل دعوات جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرات حاشدة في ذكرى أحداث “محمد محمود ” مستغلة ميزة أنها مناسبة ثورية عامة توفر فرصة ذهبية لعودة المواجهات بين الداخلية والثوار وليس فقط الإخوان كما كان يحدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت تطبيق الحظر.

قرار محكمة القضاء الإداري برفع الحظر عصر الثلاثاء جاء مفاجئا لقوات الجيش والشرطة التي يبدو أنها أعدت العدة ورتبت أمورها على أساس أن الموعد هو الخميس.

ولأن حكم المحكمة واجب النفاذ كما يؤكد احمد الخطيب المستشار محكمة إستئناف القاهرة، لجأت الحكومة إلى الحجة المعتادة في مثل هذه المواقف وهي التعلل بعدم وصول الصيغة التنفيذية للحكم في محاولة منها لكسب بضعة ساعات إضافية.

والحق أن الحكومة أرادت توصيل رسالتين من خلال الإلتزام برفع حالة الطوارئ التي تتيح فرض حظر التجوال.

الرسالة الأولى موجهة للراي العام الدولي بأن مصر لا تسير في إتجاه القوانين الإستثنائية وتمضي قدما على طريق التحول الديمقراطي كما أن الحالة الأمنية مطمئنة ويمكن إستعادة التدفق السياحي والإستثمارات.

والرسال أخرى موجهة للرأي العام الداخلي وفحواها أن البلاد تمضي على طريق الإستقرار وإستعادة الهدوء، ويستطيع المواطنون ممارسة حياتهم الطبيعية خصوصا في ظل حالة التململ العام إزاء إستمرار حظر التجوال الذي أثر سلبا علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلد إعتاد السهر حتى الصباح .

على الجانب الاخر تستعد جماعة الإخوان لإستعادة قدرتها على الحشد التي إفتقدتها في الأسابيع الماضية حيث كانت ترفض الإعتراف بالغضب الشعبي المتصاعد ضد عناصرها وتصدي الأهالي بأنفسهم لممارساتها، وتقول إن حالة الطوائ وحظر التجوال الذي كان يبدأ في السابعة مساء كل جمعة وما يصاحبه من إعتقال تعسفي هو السبب وراء عدم ظهورها بالقوة المعتادة.

وتجد قوات الأمن نفسها في تحد حقيقي بعد رفع الحظر، فطالما تم إتهامها من جانب المعارضة بإدمان العمل في ظل قوانين استثنائية وعدم القدرة على حفظ الإستقرار في ظل القوانين العادية التي يرى خبراء قانونيون أنها كفيلة بردع أي محاولات للتخريب وإثارة الفوضى نظرا لما يتضمنه قانون العقوبات المصري من أحكام مغلظة وقاسية في هذا الشان.

ورغم ما يثيره رفع الحظر من حالة إرتياح شعبي واسعة النطاق ،فانه يثير مخاوف واسعة لدى منظمات ونشطاء حقوق الإنسان من أن يكون البديل اسوا .

وتستند هذه المخاوف إلى قانوني “الحق في التظاهر” الذي أسمته المعارضة ” تقييد حق التظاهر” والإرهاب .

وطرحت الحكومة مشروعي القانونين كجس نبض للرأي العام بإعتبارهما البديل الجاهز لرفع حالة الطوارئ وحظر التجوال.

قانون التظاهر تراجعت الحكومة عن صيغته الأولى وأعلنت أنها ستراعي معايير حرية التجمع السلمي والتعبير فيه.

أما قانون الإرهاب فلا يزال يواحه حملة شرسة من جانب المعارضة التي صدمها إنتهاكه لجميع حقوق الخصوصىة مثل سرية الحسابات البنكية وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاحتماعي.

ومن ناحيتها، تؤكد الداخلية المصرية إستعدادها التام لرفع الحظر أن لديها خطط أمنية وضعتها منذ أسابيع وليس الأن.

ولم تحدد مصادر الوزارة طبيعة هذه الخطط، غير أن خبراء أمنيين يؤكدون أن تواجد القوات في الشوارع لن يتغير حاليا وحين يتم سحبها مستقبلا سيتم ذلك على نحو تدريجي.

أما قوات الجيش فلن تنسحب هي الأخرى وسوف تستمر في خطط حماية الجبهة الداخلية للبلاد بشكل مباشر حتى نهاية جميع إستحقاقات المرحلة الإنتقالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث