ليبيا تطلب نقل مخزون سلاحها الكيماوي للخارج بسبب تدهور الأمن

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن نقل المواد السامة الى الخارج لتدميرها مثلما تم حديثا في سوريا هو الخيار الاجدى لابقائها بعيدا عن ايدي الجماعات المسلحة المتحاربة.

ومنذ سقوط معمر القذافي قبل ثلاث سنوات انزلقت البلاد الى الفوضى وتقاتلت ميليشيات متنافسة وجماعات اسلامية متشددة على السيطرة السياسية والاحتياطيات النفطية الكبيرة.

واقيمت منشآت لتدمير الاسلحة الكيماوية ودمر بعض من تلك الاسلحة بالفعل وقال احمد ازومجو رئيس منظمة الاسلحة الكيمائية في فبراير شباط انه واثق من أن الكيماويات المتبقية ستدمر العام القادم. لكن بالنظر للوضع الأمني المتدهور فمن المحتمل ان تفوت ليبيا موعدا مقررا لاكمال المهمة في ديسمبر كانون الاول 2016 .

ويمكن شحن الكيماويات الصناعية من موقع التخزين النائي الرواغة في جنوب شرق ليبيا حيث كان من المفترض اصلا تدميرها.

وبموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية لعام 1997 يجب أن تدمر كل الاسلحة المعلنة في بلد المنشأ. وتقرر استثناء سوريا بسبب الحرب الاهلية التي قتلت أكثر من 200 الف شخص.

ولدى سوريا كمية أصغر من الكيماويات الصناعية التي حملت على سفينتين ونقلت الى منشآت تدمير تجارية في انحاء اوروبا الغربية.

وقادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والولايات المتحدة عملية دولية كبيرة لازالة الاسلحة الكيماوية من سوريا بمساعدة اكثر من عشر دول.

وانشئت منظمة الاسلحة الكيمائية ومقرها لاهاي في هولندا لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية. وصدقت كل الدول على الاتفاقية المؤسسة لها ما عدا اسرائيل ومصر وميانمار وجنوب السودان وانجولا وكوريا الشمالية.

وكان اكبر برنامج معروف للاسلحة الكيماوية في سوريا التي انضمت للاتفاقية في 2013 خوفا من تهديد بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة بعد مقتل اكثر من الف شخص في هجوم بغاز السارين خارج دمشق في اغسطس اب.