الأزهر يتحالف مع السلفيين ضد الكنيسة

الأزهر يتحالف مع السلفيين ضد الكنيسة
المصدر: القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

مازال الفشل في التوافق يلاحق لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري التي ستواجه شبح البطلان في حالة عدم الإنتهاء من المدة المقررة لها حسب الإعلان الدستوري في حزيران/يوليو 2013.

واستقبلت اللجنة ضربة جديدة كشفت تحالف ممثلي مؤسسة الأزهر مع التيار السلفي داخلها لتمرير المادة المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية، حيث كشف الأنبا بولا ممثل الكنيسة في اللجنة عن هذا التحالف غير المتوقع, وذلك في مذكرة سرية تقدم بها إلى رئيس اللجنة عمرو موسى، تضمنت الطريقة التي إتبعها ممثلو الأزهر والتيار السلفي في تمرير التفسير في الدستور، على عكس ما كانت تنتهي منه لجنة “الدولة والمقومات”، حسب التصويت الداخلي بعدم وجود التفسير في التعديل الدستوري.

وأوضح بولا في مذكرته إلى رئيس اللجنة، أن هناك حالة من فرض سياسة الأمر الواقع على أغلبية أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمواد المقومات والهوية، وذلك على عكس ما كانت تنتهي إليه لجنة “المقومات والدولة” خلال التصويت، وذلك بإلغاء عبارة مدنية من مادة هوية الدولة تغليبا لرأي 4 أعضاء على 10 أعضاء، هم مجموع أعضاء اللجنة الفرعية, وتعديل لعبارة “غير المسلمين” بعبارة “المسيحيين واليهود”، فضلا عن إضافة فقرة معدلة للأزهر لم تكن قائمة في تقرير لجنة الخبراء، وهي الفقرة المأخوذة عن دستور 2012 تغليبا لرأي ممثلي الأزهر فقط، بالرغم من رفض جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلو الكنائس، وطلب إضافة تفسير لتفسير المادة الثانية من دستور 2012، أي تفسير المادة 219 أو إعادة صياغة للمادة 219، كإصرار لفضيلة المفتي على ذلك، موضحا أن هناك إتجاها دائما لإرضاء السلفيين دون مراعاة للشارع القبطي ودون النظر للتأثير السلبي لنص التفسير على المسيحيين في مصر.

وأكد بولا أن مادة تفسير الشريعة تجعل المسيحي مواطنا من الدرجة الثانية لإعتباره كافرا، لأن التفسير يجعل شهادة المسيحي غير معتد بها أمام ساحات القضاء، ولا يحرم على المسلم الخوض في أعراض المسيحيين، لأن التفسير القائم على مناهج فقهية يتم اللجوء إليها، يجعل عقوبة الخوض في الأعراض 80 جلدة بشرط أن يكون المقذوف مسلما، أما بالنسبة لدية الرجل القبطي فستكون نصف الرجل المسلم، ونفس الأمر للمرأة القبطية، وفيما يتعلق بقصاص القاتل عمدا، تكون العقوبة الإعدام بشرط أن يكون المقتول مسلما بمعنى أن من يقتل مسيحيا عمدا لا عقوبة له.

وقال بولا في رسالته لموسى التي طالب فيها بإلغاء أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك الديباجة: “أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسي لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطي، للتعبير عما آراه تغليبا لرأي فصيل معين داخل اللجنة دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير، تحمل الكثير على مدى عقود وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، وأعني بذلك أقباط مصر, موضحا أن هناك لائحة داخلية تحكم عمل لجنة الخمسين، وفيها تم التأكيد على أهمية السعي للتوافق حول مواد الدستور، وفي حالة عدم التوافق، يتم الأخذ بمبدأ التصويت، وأصبح هذا الأمر حاكما لعمل لجنة الخمسين بلجانها المتعددة, وكان مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء “لجنة العشرة” هو المرجع الأساسي لعمل اللجنة، وبالتالي لم يكن دستور 2012 هو مرجعنا في اللجنة، وعندما بدأت لجنة الدولة للمقومات، والتي تشكلت من أربعة عشر عضوا عملها حسب اللائحة، كانت النتائج فيما يتعلق بمواد الهوية، إضافة كلمة “مدنية” لتصبح العبارة “مصر دولة مدنية ذات سيادة” وكان التصويت لصالح إضافة كلمة “مدنية” بـ 10 إلى 3 أي جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلي الأزهر والسلفيين، وشمل التصويت 10 أعضاء مقابل 4 (ممثلي الأزهر والسلفيين) لصالح عبارة “غير المسلمين” بدلا من “اليهود والمسيحيين”.

وأضاف بولا: لقد حاول مقرر اللجنة إضافة الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر، نقلا عن دستور 2012، غير الموجودة في مشروع لجنة الخبراء، وهنا تم التصويت بـ 10 إلى 3 (ممثلي الأزهر فقط لغياب ممثل السلفيين) لصالح رفض إضافة هذه الفقرة بأي صيغة للمادة، وعلى هذا الأساس نزلت المواد إلى لجنة الصياغة، مع مراعاة الإلتزام باللائحة الداخلية للجنة الخمسين، وبمرجعية مشروع لجنة الخبراء، وبالممارسة الديمقراطية بأدواتها من السعي للتوافق إلى اللجوء للتصويت العلني في حالة عدم التوافق، ولكن فوجئنا بخروج ممثلي الأزهر للإعلام المرئي والمقروء، معلنين رفضهم لما وصلت إليه اللجنة، وهنا لأجل وحدة الصف المصري وافقنا على السعي للتوافق مرة أخرى، وتم إختزال التوافق على ممثلي الكنائس، وفي الجانب الآخر ممثلو الأزهر والسلفيون، ثم تفاجأنا في مساء الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بوصول التقرير النهائي من لجنة الصياغة، والذي تمت دراسته في لجنة الخمسين والخاص بمواد لجنة الدولة والمقومات، متضمنا ما يسمى بمواد الهوية وفقا لرؤية الطرف الآخر( ممثلي الأزهر والسلفيين ) قبل عرضه علينا كطرف ثاني في التوافق، ورأينا في ذلك نوعا من فرض الأمر الواقع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث