وزير الخارجية العراقي يدعو لإقرار الخدمة العسكرية

وقال الجعفري في مقابلة صحفية إنه "حان الوقت للنظر في إعادة العمل في الخدمة الإلزامية. فلايوجد بلد في العالم ليس لديه جيش عقائدي، لديه رئاسة أركان، ويمكن أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون يقضي بفرض الخدمة العسكرية".

وأضاف: "التصدي لتنظيم داعش في العراق سيتم على مستويين زمنيين، قصير ومتوسط، والعراق ليس لديه خيار سوى المواجهة، لأنه أمام واقع مواجهة"، مبيناً أن "اجتثاث داعش وبقاياه وتنقية المنطقة منه سيتطلب وقتاً كبيراً".

وأشار الجعفري إلى أن "القوات العراقية ومساندة قوات البيشمركة الكردية تشكل رافداً لعمليات التحالف على الارض بالتصدي لما يُعرف بتنظيم الدولة"، مشيراً إلى أنه "لا وجود نية لاستقدام قوات أجنبية لخوض حرب برية في العراق".

واعتبر الجعفري أن "خطر داعش وحد العراقيين، أما تعامل العراق مع دول الجوار فهو ليس بديلا للتعامل مع دول أخرى"، موضحاً أن "المحور الأساسي للدول المناهضة لداعش هو دعم العراق".

ولفت وزير الخارجية إلى أن "داعش لا يهدد العراق وحده بل يهدد العالم بأسره، وعلى المجتمع الدولي شن ضربات عسكرية على مواقع مقاتلي تنظيم الدولة".

ودار جدل في العراق في أيار/ مايو 2012 حول مقترح لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، وبينما يؤمن برلمانيون عراقيون أعضاء في لجنة الأمن والدفاع أن إعادة تطبيق القانون ستسهم في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة، فإن هذا القانون الذي توقف تطبيقه مع سقوط النظام السابق عام 2003، يلقى معارضة الأكراد وبعض سكان مناطق الجنوب من الشيعة، إذ يرون فيه سمة من سمات الحكم الديكتاتوري.