السودان يفرج عن زعيم حزب المؤتمر المعارضالسودان يفرج عن زعيم حزب المؤتمر المعارض
السودان يفرج عن زعيم حزب المؤتمر المعارض
الخرطوم - أطلقت السلطات السودانية اليوم الاثنين سراح زعيم حزب المؤتمر المعارض، إبراهيم الشيخ، بعد احتجازه لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الحزب، بكري يوسف، إنه "جرى الإفراج عن إبراهيم الشيخ قبل قليل من محبسه في سجن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط)".
وكان الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي أعلن، يوم الأربعاء الماضي عقب لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، أن البشير أبلغه بإصداره توجيها بإطلاق سراح الشيخ "لتهيئة المناخ" للحوار الوطني.
وألقي القبض على الشيخ في يونيو/حزيران الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات عقب انتقادات قاسية وجهها الشيخ لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان.
ووجهت للشيخ 6 تهم بينها "إشانة سمعة القوات النظامية" و"تقويض النظام الدستوري"، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وبعد أسبوع من احتجازه، أحالت النيابة ملف القضية إلى المحكمة التي أعادتها إلى النيابة بطلب من الشاكي (جهاز المخابرات)، وهو ما عده محاموه إجراءً "غير قانوني".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا البشير المعارضة في السودان لحوار ضمن خطة إصلاحية يتبناها، لكن غالبية أحزاب المعارضة قاطعتها، واشترطت لقبولها إلغاء ما تقول إنها قوانين مقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم تشكيل حكومة انتقالية، ويتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل، معتبرا ذلك "استحقاقا دستوريا".
وكان الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي أعلن، يوم الأربعاء الماضي عقب لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، أن البشير أبلغه بإصداره توجيها بإطلاق سراح الشيخ "لتهيئة المناخ" للحوار الوطني.
وألقي القبض على الشيخ في يونيو/حزيران الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات عقب انتقادات قاسية وجهها الشيخ لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان.
ووجهت للشيخ 6 تهم بينها "إشانة سمعة القوات النظامية" و"تقويض النظام الدستوري"، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وبعد أسبوع من احتجازه، أحالت النيابة ملف القضية إلى المحكمة التي أعادتها إلى النيابة بطلب من الشاكي (جهاز المخابرات)، وهو ما عده محاموه إجراءً "غير قانوني".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا البشير المعارضة في السودان لحوار ضمن خطة إصلاحية يتبناها، لكن غالبية أحزاب المعارضة قاطعتها، واشترطت لقبولها إلغاء ما تقول إنها قوانين مقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم تشكيل حكومة انتقالية، ويتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل، معتبرا ذلك "استحقاقا دستوريا".
