ضغوط أمريكية لإسناد حقيبة الدفاع لمرشح السنة جابر الجابري
كشف اتحاد القوى السنية، عن وجود ضغوط أميركية على القوى السياسية لقبول ترشيح جابر الجابري لمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن اتحاد القوى علي جاسم، في تصريح صحافي، إن "هنالك ضغوطا أميركية لترشيح الجابري لحقيبة الدفاع، مشيرا إلى أن"اتحاد القوى يرغب بحسم موضوع وزارتي الدفاع والداخلية خلال الاسبوع المقبل".
وأعرب جاسم عن أمله أن "يحسن رئيس الوزراء حيدر العبادي تسمية وزيرين كفؤين لحقيبتي الدفاع والداخلية، قادرين على فرض الأمن في عموم مناطق العراق".
وشدد على أهمية أن "ينال هادي العامري ثقة الجميع، لما اثبت من روح وطنية في الأسابيع الماضية بعد تحرير مناطق واسعة من سيطرة داعش".
ويرى مراقبون أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في عملية تسمية وزيرين لحقيبتي الدفاع والداخلية، أولهما التنافس الداخلي على المنصبين داخل كتلة التحالف الوطني الشيعي وكتلة تحالف القوى السنية، فبالنسبة للتحالف الوطني، فإن زعيم منظمة بدر هادي العامري يصر على توليه منصب وزارة الداخلية، غير ان قوى التحالف الأخرى تبدو غير ميالة لذلك على خلفية فشله في إدارة وزارة النقل واتهامات له بالفساد تتعلق بمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشرف على تنفيذه شركة تابعة له ومسجلة باسم أبنه.
وإما على صعيد القوى السنية فهي الأخرى تتأرجح بين تقديم أحد مرشحين وهما كل من خالد العبيدي واحمد الجبوري وجابر الجابري، غير أن هذه المعضلة لن تجد طريقها للحل حتى ولو اتفقت الكتلتين على مرشحهما لكل منصب.
ويؤكد المراقبون أن هنالك عقبة ثانية أمام تسمية وزيري الدفاع والداخلية، تتمثل في قبول كل من التحالف الوطني والقوى السنية لمرشح الآخر. إذ تشير آخر التسريبات لرفض التحالف الوطني لتعيين احمد الجبوري بمنصب وزير الدفاع، فيما رفض تحالف القوى السنية تعيين العامري وزيرا للداخلية.
ومن ناحية أخرى فإن قضية الترشيح لم تعد داخلية فحسب بل تخضع للتأثيرات الخارجية وخاصة مع تسرب أنباء عن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد هوية المرشح الجديد للمنصب وإعلان رفضها لترشيح العامري، ولذا فإن المرشح يجب ان يحظى بدعم التحالف الذي ينتمي إليه أولا وبقبول التحالف الآخر له ثانيا وبضوء أخضر من امريكا ثالثا.
ويبدو ان الوحيد القادر على الفوز برضا هذه الأطراف الثلاثة هو احمد الجلبي كوزير للداخلية، فهو يحظى بقبول داخل قوى التحالف الوطني فضلا عن كونه الشخصية الوحيدة في التحالف والتي لم تحظ بأي منصب في الحكومة. إضافة إلى انه يحتفظ بعلاقات طيبة مع أمريكا ويتمتع بمقبولية من القوى السنية.
وفي ذات السياق، طالب نائب التحالف الوطني محمد العكيلي بضرورة إعطاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, حرية اختيار الوزراء الأمنيين وعدم الضغط عليه من قبل القادة السياسيين".
وأوضح العكيلي أن "الأمن مسألة في غاية الأهمية ويجب التروي لاختيار الأكفأ والأحسن ومن أصحاب السيرة الذاتية المناسبة وله خبرة طويلة في هذا المجال".
وأضاف أن "جميع الأسماء التي طرحت لتولي المنصبين مهمة ومحط احترام"، ويرى العكيلي أن "المرشح خالد العبيدي يلقى قبولاً واسعاً من قبل التحالف الوطني، ولكن في الوقت نفسه هناك ضغوط دولية يجب مراعاتها من قبل الكتل السياسية لتبوأ كلا المنصبين قد تضطرها الى قبول اسماء مستقلة، من بينها جابر الجابري".
وأكد العكيلي أن "وزارة الداخلية من حصة كتلة بدر، لذا لا يمكن تسمية شخصية من خارجها".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد تعهد بتسمية وزيري الدفاع والداخلية خلال أسبوع, في جلسة منح الثقة لحكومته في الثامن من أيلول/ سبتمبر الحالي.
وفي ذات الإطار، كشف مصدر برلماني من داخل التحالف الوطني، أن "العبادي أمهل كتلة بدر والأحرار واتحاد القوى الوطنية أسبوعا واحداً لاستبدال مرشحيهم لتولي حقيبة الداخلية والموارد المائية والدفاع".
وفي هذا الشأن، أكد ائتلاف الوطنية التي يتزعمها نائب رئيس الجهورية اياد علاوي، أن "المفاوضات التي يجريها ائتلاف القوى الوطنية مع المكلف العبادي والتحالف الوطني، أسفرت عن اختيار جابر الجابري وزيرا للدفاع".
وأوضح النائب عن الائتلاف محمد دلي، أن "الجابري يلقى دعماً دولياً، ويتمتع بكفاءة عالية، الأمر الذي ساهم بالاتفاق عليه من قبل ائتلافه مع الكتل السياسية الاخرى لقيادة الوزارة للسنوات الاربع المقبلة".
ولفت دلي إلى أن "المفاوضات الجارية لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة العبادي، أسفرت عن الاتفاق على إسناد وزارة الداخلية الى قاسم الاعرجي عن كتلة بدر النيابية".
وأعتبر دلي أن "الجابري سيكون ضمن الوزراء الذين سيتم التصويت عليهم في جلسة الأسبوع المقبل".
وتخوض قوات الأمن العراقية مسنودة بمتطوعين وغطاء جوي أمريكي عراقي مشترك، معارك ضارية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلامياً بـ"داعش" منذ العاشر من حزيران/ يونيو الماضي.
