رياح الاتفاق تهبّ على لجنة الخمسين

رياح الاتفاق تهبّ على لجنة الخمسين
المصدر: القاهرة-(خاص) من سامح لاشين

رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى يفيد أن اﻹسبوع المقبل سيحسم المواد الخلافية في الدستور المصري، وهو يعي أن المفاوضات والمباحثات واللقاءات المغلقة نجحت فى إبطال مفعول القنابل الموقوتة بالمواد المفخخة حتى لا تنفجر فى وجه اللجنة ويمر موكبها بسلام دون فشل.

فيما أسفرت مناقشات مواد الهوية في الغرف المغلقة عن عدد من الاتفاقات منها ما يخص حذف مدنية الدولة فى المادة اﻷولى أمامها، وحذف مرجعية اﻷزهر فى العودة إليه في التشريعات والقوانين التى تتعلق بالشريعة اﻹسلامية وجعلها من اختصاص المحاكم والقضاء وقصر مرجعية اﻷزهر على الشؤون اﻹسلامية كالتعليم والدعوة. إضافة إلى اﻹبقاء بناء على رغبة اﻷزهر في المادة الثالثة بأن يكون احتكام اليهود والمسيحين فقط إلى شرائعهم وعدم تغيير عبارة أصحاب الديانات السماوية إلى عبارة”غير المسلمين” حتى لا يفتح الباب للأديان الوضعية.

أما المادة 219 وهى المادة الشهيرة التى يتمسك حزب النور السلفي في الإبقاء عليها في الدستور; وهي المعنية بتفسير مبادئ الشريعة اﻹسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور المصرى ، أتفق حتى الآن أن يكون تعريف معنى مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور. إذ اشترط حزب النور أن تكون الديباجة لها نفس الثقل والمركز القانوني لنصوص المواد فى الدستور.

وعن تعريف مبادئ الشريعة جرى توافق اﻷطراف على أن التعريف هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا من أحكام الشريعة القطعية والثابتة من القرآن والسنة، وما أجمع عليه الفقهاء والعلماء; من أجل توسيع مفهوم المبادئ.

ومن المتوقع أن يبقى الصراع السياسى قائمًا بعد عملية الاستفتاء على الدستور بعد قرار حظر اﻷحزاب القائمة على أساس ديني، وحظر أي نشاط سياسي ﻷي جماعة دينية ودعوية مما سيؤجج الصراع بين اﻹسلاميين والتيار المدني.

وتوصلت مباحثات الغرف المغلقة في مواد القوات المسلحة، على أن أن يكون اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة مادة انتقالية; بمعنى أن موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع تكون لمدة محددة، ولتكن دورتين رئاسيتين أي ثماني سنوات حتى تستقر مؤسسات الدولة، على أن يلغى بعدها شرط موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع.

وعن مادة حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين فالاتفاق يتجه على قصر المحاكمات العسكرية للمدنين فى حالة اﻷعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية ويحصر القانون هذه الحالات.

كما توافقت اللجنة على إرضاء مؤسسة الشرطة بحذف نص مادة كانت قد وضعتها لجنة الخمسين حول إنشاء شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل; الأمر الذي أغضب وزارة الداخلية المصرية ﻷنه ينال من اختصاصها.

أما مواد القضاء فستشهد إنفراجة بعد أن أصبحت لجنة الخبراء- التى أعدت مشروع لتعديل الدستور قبل لجنة الخمسين -البالغ عدد أفرادها 10 صاحبة الصياغة النهائية للدستور، مع سبعة من أعضاء لجنة الخمسين، في خطوة تحسب للجنة الخمسين إذ رمت بالكرة فى ملعب القضاء كي يتفقوا فيما بينهم على توزيع الاختصاصات ويبلغوا اللجنة بما توصلوا إليه.

أما مصير مجلس الشورى سيؤول إلى الإبقاء عليه أو إلغائه بعد تخصيص جلسة للمناقشة والتصويت عليه، نتيجة الاختلاف وتعدد الآراء حوله في ظل الانقسام إلى فريقين. يقود الأول الذي يطلق عليه “الشيوخ” ويؤيد الإبقاء عليه، رئيس اللجنة عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد سيد البدوي وممثلو حزب النور. حيث لفت البدوي لـ”إرم” إنه:” من الممكن أن يتم إنتخابه بعد 4 سنوات كمخرج للإبقاء عليه”. فيما يمثل الفريق الثاني رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين عمرو الشوبكى نقيب الصحفيين وضياء رشوان الذين يطالبون بإلغائه لأنّه مكلّف ولا داعٍ لاستمراره.

وبخصوص التاريخية للعمال والفلاحين تتجه المفاوضات إلى الإبقاء على فترة انتقالية، تحدد بدورة برلمانية واحدة أو إثنتين، ثم تلغى لاحقا، وأن يكون النظام الانتخابي في البرلمان القادم مختلطا، على أن تحصل القرى على نسبة أعلى من نسبة القوائم فى النظام الانتخابي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث