العدوان على غزة.. وقت مستقطع في حلبة الانقسام الداخلي الفلسطيني

دخل الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس مرحلة جديدة عقب الحرب على غزة، فما أن همدت نيران العدوان على قطاع غزة حتى عادت التصريحات والتراشق الإعلامي بين الحركتين تطفو إلى السطح، الأمر الذي سيؤثر سلباً في إعادة الإعمار في القطاع وعلى وحدة الوفد الفلسطيني المفاوض المقرر توجهه للقاهرة خلال الشهر الجاري، وفق ما أوضح محللون سياسيون لإرم.

التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس هدأ خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أجواء رأى الشارع الفلسطيني فيها أن صفحة سوداء استمرت لسبعة سنوات قد طويت، إلا أنّ هذه الآمال قد تبددت بعد وقف العدوان الإسرائيلي، كأنها وقت مستقطع في حلبة مصارعة على السلطة ما زالت قائمة بين الحركتين.

الكاتب والمحلل السياسي، محمد دراغمة، أوضح لـ"إرم" أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عمّق الانقسام الداخلي، وأنّ تداعياته ستكون واضحة في تعميق الانقسام، مشيراً إلى أنّ حركة حماس ذهبت للحرب للخروج من الأزمة التي تعاني منها في غزة.

وأشار إلى أنّ الحرب توافقت مع أنشطة قامت بها حركة حماس تتناقض مع الرئيس محمود عباس وتوجهاته، ومن ضمنها تشكيل جماعات مسلحة في الضفة الغربية تؤدي إلى عمليات وردود فعل إسرائيلية، ولعودة الانفلات الأمني في الضفة الغربية، وأن حماس انتهجت ذلك بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف دراغمة أنّ حركة حماس خطفت 3 إسرائيليين في الضفة أدت إلى ردود فعل في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة حتى شنت إسرائيل عدوانها على القطاع، كما كُشف النقاب عن خلية لحركة حماس كانت تخطط لانقلاب في الضفة تتناقض مع مفهوم الشراكة مع الرئيس عباس.

وأشار إلى أنّ الرئيس عباس قام بسياسات تتناقض مع حماس، وأن حكومة الوفاق الوطني مارست نشاطاتها في الضفة فقط، ولم يتجاوز اتفاق المصالحة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، مؤكداً أن الانقسام يتسع وستزداد أزمة الثقة بين الطرفين.

وشدد دراغمة على أنّ الذي سيدفع ثمن الانقسام هم أهل قطاع غزة، وعدم وجود حكومة وفاق وطني سيؤدي إلى عدم تقديم المانحين أي مساعدات لغزة، وأن الدول المانحة لن تقدم الأموال لغزة كون حماس حاكمة هناك.

وأوضح أنّ "استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى عدم تفعيل المعابر، وعدم وجود السلطة الفلسطينية على المعابر سيوقف الحركة عليها والمصريون سيرفضون فتح معبر رفح لذلك، وبالتالي نتائجه ستكون مدمرة على غزة".

وعن تأثير التراشق الإعلامي بين فتح وحماس على وحدة الوفد المفاوض في القاهرة، قال دراغمة "ربما يكون وفداً شكلياً ولن تكون مفاوضات جدية، حتى لو توجه الوفد للقاهرة في ظل الوضع القائم، لن يتوصل لاتفاق في فتح المعابر".

وأكد دراغمة أنّ إسرائيل لن توافق على فتح المعابر وإقامة الميناء في ظل سيطرة حماس على غزة، مشيراً إلى أن الأمر الوحيد الممكن التفاوض عليه في ظل الانقسام هو تبادل جثث الجنود المأسورين لدى حركة حماس مع أسرى فلسطينيين.

بدوره، رأى المحلل السياسي هاني حبيب أنّ "هناك مساع جدية من قبل فتح وحماس لوضع حد للتراشق الإعلامي بين الجانبين، ومن المقرر أن يضع لقاء الطرفين المقرر خطة لتجاوز كافة القضايا وتمكين دور حكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة".

وأكد حبيب لـ "إرم" أنه في حال فشلت اللقاءات بين الجانبين في الحد من المشاكل، سيؤدي لفجوة كبيرة تستدعي تحرك الرأي العام الفلسطيني والمجتمع المدني للضغط على الجانبين لوضع حد للتجاوزات وفتح المعابر.

وأوضح أنّ من ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار أن تعود السلطة الفلسطينية لغزة لتمكين المساعدات وإعادة الإعمار، مشدداً أنّ عدم عودتها سيشكل خطراً على قطاع غزة ولتفرد الجانب الإسرائيلي في تحديد الخطوات القادمة وإعادة الإعمار.

وأضاف حبيب أنه من المقرر أن يلتئم الوفد الفلسطيني الموحد للتفاوض في القاهرة خلال الشهر الجاري، وأنّ عدم توحده سيجعل إسرائيل تفرض شروطها، مطالباً بضرورة إعادة الثقة بين الوفد المفاوض لتحقيق الشروط الفلسطينية والضغط على إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قال السبت خلال لقائه الإعلاميين والمثقفين المصريين في القاهرة، "يجب أن يكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد، و"لن نقبل أن يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل".

وأكد عباس "أننا لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو، ولن نقبل أن يكون بيننا وبين حماس شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع".

وبيّن أنّ أكثر من 120 شابا قتلوا لأنهم خالفوا منع التجول ولم يلتزموا بالإقامة الجبرية التي أبلغوا بها، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية التي نفذت أثناء العدوان على غزة، وعددهم 30-40 شخصا، مشيراً إلى أنّ عدد الشهداء الذين ينتمون إلى حركة حماس في العدوان على غزة بلغ 50 شهيدا فقط، بينما الذي استشهد من حركة فتح 861 شهيدا.

وأضاف الرئيس: "كل ما يهمني أن يكون هناك موافقة على الخطوات المقبلة التي ستتخذها الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن حركة حماس لا أعوّل عليها كثيرا لأنها تغير كلامها بين الحين والأخر".

تصريحات عباس أدّت لردود فعل قوية بين قادة حركة حماس، فقد وصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري تصريحات عباس ضد الحركة والمقاومة بـ"غير المبررة"، مشيرة إلى أنّ المعلومات والأرقام التي اعتمد عليها "مغلوطة ولا أساس لها من الصحة".

وكتب أبو زهري على صفحته على "فيسبوك" صباح اليوم الأحد: "تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير".

وكشف أبو زهري عن اتفاق مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على عقد لقاء قريب بين الطرفين لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.

ودعا الرئيس عباس للتوقف عن الحوار عبر الإعلام وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أعضاء الوفد الفلسطيني في محادثات القاهرة لوقف إطلاق النار، موسى أبو مرزوق بـ"ضرورة تغيير حكومة التوافق إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية تقوم فعلًا على خدمة الناس دون تميز أو محاباة"، مشيرا إلى أن قيادات بفتح تؤيد رؤية حركته بشأن حكومة التوافق.

واعتبر أبو مرزوق في مقابلة مع صحيفة الرسالة المقربة من حماس، أن حكومة الحمد الله تعيش حالة تخبط، قائلا إنّ "حالة التخبط التي تعيشها الحكومة، هو دليل ضعفها والسبب وراء الكثير من الأزمات"، مؤكداً أن الكثير من الشخصيات الوطنية يعتقدون أن ضعف هذه الحكومة هو السبب الحقيقي في كل الأزمات الداخلية التي يشهدها الواقع الفلسطيني، على حد قوله.

وقد أعلن أبو مرزوق أنّ اللجنة المركزية لفتح أبلغت حماس رسميا بتشكيل وفد خماسي لإجراء مباحثات معها بشأن الاتفاق على تطبيق باقي ملفات المصالحة.

وقال إنّ "فتح تفضل أن يكون اللقاء خارج القطاع، ونحن رحبنا وأعلنا استعدادنا للحوار حول كل القضايا، والمشاورات مستمرة لتحديد الزمان والمكان بغرض بدء الحوار".

وأوضح أنّ اللقاءات ستتطرق للحديث عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية التي وقعت بمايو عام 2011، وصولًا إلى تحقيق شراكة وطنية، إضافة إلى الحديث عن عمل حكومة التوافق وإنهاء الخلاف على موظفي حكومة غزة، وملفات الإعمار وغيرها من القضايا التي تم تأجيلها.