ثورة ليبيا وأخطاء إدارتي بوش وأوباما

ثورة ليبيا وأخطاء إدارتي بوش وأوباما
المصدر: طرابلس

يبدو أن أخبار ليبيا ليست سيئة فقط ولكنها تكاد تكون هزلية، حيث نفى المتحدث بإسم وزارة شؤون الشهداء والمفقودين تقارير تفيد بأن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال وجاء في التصريح “أن سيارته أصيبت برصاصة طائشة خلال تبادل محلي لإطلاق النار”.

من جانب آخر إنخفضت صادرات النفط الليبية إلى أقل من 10 في المائة من طاقتها لأن المتظاهرين أغلقوا حقول النفط ورفضوا التفاوض، إضافة إلى أن مسلحين سرقوا 55 مليون دولار من شاحنة مدرعة متجهة إلى أحد البنوك الليبية.

كل هذه الإحداث حصلت هذا الأسبوع ناهيك عن حادثة إختطاف رئيس الوزراء يوم 10 أكتوبر/تشرين أول.

ويقول تحليل نشر في مجلة فورن بوليسي “منذ عقد من الزمان، حذر الخبراء والعلماء العرب الرئيس جورج بوش من أن خططه لنشر الديمقراطية في العالم العربي ستبوء بالفشل لسببين، الأول لان المنطقة بطبيعتها تقاوم النفوذ الأميركي والثاني لأنها تفتقر إلى المؤسسات والعادات السلوكية التي تقوم عليها الديمقراطية”.

وأضاف “أثبتت كارثة العراق السبب الأول، ويبدو أن الربيع العربي قد أثبت السبب الثاني. في الدول العربية التي ثار شعوبها ضد الديكتاتورية مثل مصر وتونس واليمن وليبيا، حيث خلفت ثوراتهم فراغا في السلطة وفوضى عارمة، فلا عجب أن الرئيس باراك أوباما في خطابه الموجه إلى الأمم المتحدة حول أولوياته في منطقة الشرق الأوسط، لم يقل شيئا عن الديمقراطية”.

ومضى يقول “إن تجربة التحول السياسي في ليبيا تبدو غريبة جدا، فحقبة حكم معمر القذافي التي استمرت 42 عاما كانت فريدة من نوعها لأنه عندما سقط من السلطة، سقط كل شيء معه تاركا ليبيا بدون مؤسسات حكم على الإطلاق”.

وبحسب مقال نشر مؤخرا في مجلة مراقبة الديمقراطية فإنه من المستحيل بناء الديمقراطية والحكومة في نفس الوقت، لأن القادة الجدد لا يملكون المؤسسات التي من خلالها يمكنهم إقناع المواطنين أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد.

ويضيف المقال أن نظام القذافي علم الليبيين عدم الثقة بأحد خارج نطاق الأسرة أو العشيرة، وبالتالي زرع عدم الثقة بالحكومة وهذا يفسر لماذا رفضت 300 من الميليشيات في البلاد نزع سلاحها، ولماذا رفض العاملون في قطاع النفط أي مفاوضات مع الحكومة.

مع 5.5 مليون شخص وإحتياطيات نفطية هائلة يجب أن تحظى البلاد بمستقبل مشرق، وحتى الآن دخلت البلاد في حلقة مفرغة.

لأن حكومة رئيس الوزراء علي زيدان لم تستطع جعل المليشيات تتخلى عن سلاحها مما يؤدي إلى إنعدام الأمن الذي يؤدي إلى ضعف شرعية الحكومة.

وتتابع المجلة “ولكن شيئا ما يجب أن يحدث في وقت قريب، الحكومة الليبية لديها المال، ولكن ليس لديها القدرة لإنفاقه، المؤتمر الوطني العام والجمعية الدستورية الذين لم يحققا شيئا لغاية الآن يقفان في طريق مبادرات زيدان”.

وينقل عن بن فيشمان الذي تنحى مؤخرا عن منصبه كمستشار أمني لأوباما قوله إن رئيس الوزراء يمكنه تجنب هذه القيود بإنفاق المال من خلال المجالس البلدية وربما المساعدة في خلق فرص عمل للشباب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث