تعيين قاضية أمريكية في لجنة التحقيق بأحداث غزة

جنيف- أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، عن تعيين قاضية أمريكية في لجنة أنشئت للنظر في جرائم الحرب التي يقال إنها ارتكبت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وكانت إسرائيل قد رفضت اللجنة بالفعل ووصفتها بأنها ستصدر حكما منحازا ضدها مسبقا.

وستنضم القاضية الأمريكية ماري مكجوان ديفيز إلى الأكاديمي الكندي وليام شاباس ومحقق الأمم المتحدة السابق في قضايا العنصرية دودو ديين وهو من السنغال إلى لجنة التحقيق التي تشكلت في يوليو/ تموز بناء على طلب فلسطيني أيدته دول عربية وإسلامية.

وسيرأس شاباس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي أشارت إلى سجله كمنتقد قوي لها.

وكان بوديلير ندونج إيلا رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوا وهو من الجابون قد اختار بنفسه شاباس من قائمة قال دبلوماسيون إنها ضمت عددا من المرشحين ممن لا تلاحقهم مثل هذه الأقوال.

وكانت المحامية اللبنانية المولد أمل علم الدين خطيبة النجم السينمائي الأمريكي جورج كلوني قد رفضت عرض الانضمام للجنة.

عملت مكجوان ديفيز على مدى 24 عاما في نظام العدل الجنائي بمدينة نيويورك كقاضية بالمحكمة العليا في الولاية ومدعية اتحادية وشاركت في تحقيق سابق يخص إسرائيل. وربما يثير تعيينها جدلا أيضا.

أما ديين فقد انتقد في بعض الأحيان إسرائيل أيضا بقوة لأسلوب تعاملها مع الفلسطينيين وسكانها العرب خلال السنوات الست التي أمضاها كمحقق خاص للأمم المتحدة في قضايا العنصرية من 2002 إلى 2008.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة الجديدة أول تقاريرها بحلول مارس آذار المقبل.

ومن المفترض أن تحقق اللجنة في تصرفات كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة.

وقد رحبت حماس بتعيين شاباس الذي يقيم في بريطانيا ويقوم بتدريس القانون الدولي في جامعة ميدلسكس.

وقال شاباس هذا الشهر إنه عازم على أن ينحي جانبا أي آراء عن "أشياء حدثت في الماضي".

وأثار تعيينه انتقادات أيضا من جانب جماعات مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا. ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في جنيف -هم أنفسهم ينتقدون إسرائيل- في أحاديثهم الخاصة إن شاباس لم يكن الخيار الأفضل.

وكانت مكجوان ديفيز عضوا ثم رئيسا للجنة شكلتها الأمم المتحدة وضمت خبراء مستقلين لمتابعة نتائج مهمة سابقة لتقصي الحقائق المتعلقة بالغزو الإسرائيلي لغزة الذي استمر ثلاثة أسابيع في 2008-2009.

وكتبت تلك المهمة التي رأسها القاضي ريتشارد جولدستون من جنوب أفريقيا تقريرا حمل اسمه ورفضته إسرائيل وانتقدته الولايات المتحدة وبلدان أخرى بقوة واعتبرته "منحازا".

ثم نأى جولدستون بنفسه بعد ذلك عن بعض نتائج التقرير قائلا إن معلومات قدمتها إسرائيل لاحقا أقنعته بخطئها.