الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو المعارضة للتقاعد

وقال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بيان شديد اللهجة، إن الموريتانيين يشفقون على المنافحين عن الديمقراطية "الذين أمعنوا في خدمة الدكتاتورية والاستبداد، أكثر من عشرين سنة، وزج بهم في "الرئاسة" رغم أنفهم، فأبدعوا أساليب واستشارات قانونية يائسة للبقاء فيها، وشاركوا في انتخابات 2009، فحصلوا على 3% من أصوات الناخبين" في إشارة إلى الرئيس السابق علي ولد محمد فال.

وقال الحزب في بيانه إن الشعب الموريتاني "لم يعد يعير أدنى اهتمام لمن عرف دسائسهم وخبرهم عن قرب"، وطالب قادة المعارضة بالاستقالة من رئاسة أحزابها، قائلا: "نخاطب فيهم روح الأخوة في الإسلام والوطنية الحقة والقناعة بالديمقراطية، كي يحيلوا إلى التقاعد السياسي من استحوذ على أحزابهم منذ تأسيسها وفشل انتخابيا المرة تلو الأخرى وآل به اليأس إلى التعويل سياسيا على الخوض في الأعراض وافتراء الأكاذيب وتلفيق الشائعات".

وأشار الحزب إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز حصل على ثقة أغلبية مريحة 52,58% في انتخابات 2009، بنسبة مشاركة وصلت إلى 64,58%، وحصل على نسبة 81,94% من أصوات الناخبين في انتخابات يونيو الماضي بمشاركة وصلت إلى 56,46%.

واعتبر ان حصيلة التسيير متميزة خلال خمس سنوات من حكم ولد عبد العزيز "سواء تعلق الأمر باستتباب الأمن أو الذود عن الحوزة الترابية للبلاد أو صون المقدسات أو تعزيز الوحدة أو محاربة الفساد أو الاهتمام بالمواطنين الأقل حظا أو تشييد البنى التحتية أو الحضور الفاعل على المنابر الدبلوماسية، مضيفا ان موريتانيا حققت ما لم تحققه خلال خمسينية كاملة، و"هذا ما يغيظ جيل الفساد والمحسوبية والتسيب الأمني".

وكان الرئيس السابق علي ولد محمد فال قد هاجم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز متهما إياه باختطاف الثورة الموريتانية التي بدأها ولد محمد فال عام 2005 حين قاد انقلابا عسكريا على حكم معاوية ولد الطايع الذي دام 19 عاما، ونظم أول انتخابات ديمقراطية وسلم السلطة طواعية للرئيس المنتخب، وتم إزاحة الأخير في انقلاب جديد قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عام 2008.

وتجري الاستعدادات في نواكشوط لحفل تنصيب الرئيس ولد عبد العزيز في مأمورية ثانية وأخيرة كما ينص الدستور الموريتاني الذي يحدد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.