خسائر العملية العسكرية على غزة تتجاوز 3 مليارات دولار

رام الله - قال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني، الناجمة عن العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، بلغت 3 مليارات دولار.

وقال مصطفى في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين عن الوزارة، إن هذ المبلغ يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة، "مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة يبلغ 1.8 مليار دولار".

وأضاف مصطفى أن الناتج المحلي في القطاع معطل بالكامل منذ بداية العملية العسكرية، مؤكداً أن "العمل ما يزال جارياً على حصر تلك الأضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة".

وتشن إسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" قبل أن تتوسع فيها وتبدأ توغلا بريا محدودا الخميس الماضي.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية، إلى توقف كامل عناصر الإنتاج بغزة، ودمرت البنية التحتية للمؤسسات العاملة هناك، ورفعت من نسب الفقر والبطالة في صفوف الغزيين، بحسب الوزارة.

وكشف مصطفى عن وجود مشاورات واجتماعات، تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيد من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني تعكف على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة اعمار قطاع غزة، والذي سوف يشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في غزة، المقامة على مساحة 485 دونم (الدونم يساوى 1000 متر مربع)، والتى تحوى أكثر من 2000 فرصة عمل.

وقال الوزير الفلسطينى: "نعمل في الوقت الحالي على عقد مشاورات مع هيئة المدن الصناعية الفلسطينية، ومجموعة الدول المانحة والمطورين، من اجل إنشاء منطقة صناعية جديدة تتمكن من توفير فرص عمل ومعالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.

ودمر الجيش الإسرائيلي حتى يوم أمس الأحد، أكثر من 550 منزلا ومنشأة في غزة بشكل كامل، ونحو 1600 منزل بشكل جزئي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الأشغال العامة.