بارزاني: ولاية المالكي الثالثة ستكون كارثية
وصف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الدورتين الحكوميتين التي تولى نوري المالكي رئاستهما بأنهما كانتا مشؤومتين والثالثة ستكون كارثية على البلاد.
وأكد أن بقاء العراق بلداً موحدا، في هذه المرحلة الدقيقة، سيظل مرهوناً بتأمين مصالح مكوناته، ومعافاة الحياة السياسية، وتكريس شرعية السلطات.
وأوضح بارزاني، في رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي، الثلاثاء، تلقت شبكة "إرم" نسخة منها: "نحن نجتاز مرحلة دقيقة من مراحل تطور العراق الجديد، وإن بقاء العراق رهن بتأمين مصالح مكوناته، والاستجابة لتطلعاتها المشروعة".
وأضاف: "يتعذر تحقيق ذلك دون استكمال بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وإقامة مؤسساتها الدستورية، وتكريس شرعية سلطاتها والحفاظ على استقلاليتها، بمعزل عن أي تشوهاتٍ تُلحق بها".
وبين رئيس إقليم كردستان أن: "مثل هذه الشرعية تستوجب وضع الآليات التي تحول دون الانفراد بالسلطة، أو التغّول بالاعتماد عليها، أو حرفها نحو التسلط والدكتاتورية، واخراجها من المسارات التي يفرضها النظام الديمقراطي الاتحادي التداولي".
وعن إدارة البلاد من قبل المالكي، قال بارزاني: "ما واجهناه من عنتٍ ومجافاةٍ وانكارٍ وتعالٍ، منذ تولي السيد نوري المالكي السلطة، وبعد تمكينه من بسط سلطته الفردية في الولاية الثانية، وتجاوزه الدستور والشراكة والتوافق الوطني، ونزوعه إلى احتكار الدولة والهيمنة على مقدراتها، والانحدار بالبلاد إلى متاهات الأزمات المستدامة، والخرق الفاضح للدستورء وضعنا في مسارٍ آخر يتطلب إعادة الاعتبار للاستحقاقات الدستورية والتوافقات التي تعاهدنا عليها".
وأضاف: "إننا لسنا مستعدين تحت أي ظرفٍ أن نقبل بلي ارادتنا، واعادتنا إلى المربع الأول.
وتطرق البرزاني إلى التطورات الأخيرة، وقال: "إنها غير مسبوقة وأدت إلى سقوط نينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف من محافظة كركوك، لم تكن مقدماتها بخافية على الفريق الحاكم، إذ بادرنا في وقت مبكر للتنبيه على ما يجري التحضير له في الموصل، وضرورة التنبه للعواقب الخطيرة التي قد تترتب عليها، وأكدنا على ان التسلل من الحدود المتاخمة للمنطقة، ومظاهر التحريض والتحدي من داخل مدينة الموصل، باستغلال التذمر بين سكانها ممن يشعرون بالإحباط جراء سياسة التمييز والعزل الطائفي، يتواصل ويتطور دون انقطاع، ولم يكن ذلك خافياً، إلا على من كانت على ابصارهم غشاوة".
واتهم بارزاني الحكومة بإغفال متعمد لجدية المخاطر وما تتطلبها من حلٍ سياسي جذري.
وتساءل بارزاني قائلا: "أليس من فرق عرب العراق إلى سنة وشيعة، هو من قسّم العراق فعلياً؟ ثم أليس تكريس النزعات الطائفية، هو في صميم تمزيق نسيج المجتمع العراقي".
وقال: "إن تقرير المصير حق مشروع لشعبنا، استناداً لكل الشرائع والمبادئ الأممية والوطنية، وشعبنا لن يتراجع عن هذا الحق".
وحول الدعوات لتقسيم البلاد، أكد بارزاني أن: "الانفصال وتقسيم العراق، تقع مسؤوليته على القوى والحكام الذين يكرسون نهج تمزيق المجتمع على أساسٍ طائفي ومذهبي، ويقتلون المواطن أو يقصونه على الهوية".
