إسرائيل تقرّ خطة لتعزيز سيطرتها على القدس

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، خطة خماسية لتعزيز السيطرة على القدس ومنع تقسيمها مستقبلا.

ويتضمن القرار عدة مركبات بجوانب اقتصادية و أمنية و تربوية، ويتعامل القرار مع القدس الشرقية كأحياء فقر لا كمنطقة محتلة، ويمكن اعتباره قرار الضم الثاني للقدس الشرقية، مستغلة تدهور الأوضاع الأمنية واختفاء المستوطنين الثلاثة وتصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

ولتحقيق أهداف الخطة، قررت الحكومة الإسرائيلية تطوير وتحسين البنية التحتية في القدس الشرقية، وتشديد العقوبات على النشاط السياسي والنشاطات المناهضة للاحتلال، وزيادة تدخل السلطات الإسرائيلية في مؤسسات التعليم الفلسطينية، والعمل على تقريب السكان من إسرائيل.

وبموجب الخطة التي تنفذ خلال خمس سنوات تستثمر إسرائيل 295 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.45) في سلسلة مشاريع تهدف إلى "إحباط أية إمكانية لتقسيم القدس في إطار أي اتفاق سياسي".

والخطة التي أقرت اليوم هي نتاج مداولات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية(الكابينيت)، حيث قررت قبل شهور إقامة لجنة خاصة لبلورة خطة عمل وتقديمها للحكومة.

وتعيد الخطة الجديدة إلى الأذهان سياسات إسرائيل في الضفة الغربية ما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987، ومحاولات الترويج لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين مدخلاً لإقناعهم بالقبول بالاحتلال وعدم مقاومته.