إسرائيل تقر قانون "منع العفو عن الأسرى"إسرائيل تقر قانون "منع العفو عن الأسرى"
إسرائيل تقر قانون "منع العفو عن الأسرى"
صادقت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأحد، على مشروع قانون يحدّ من إمكانية اطلاق سراح أسرى فلسطينيين في عمليات تبادل.
وفي جلسة وُصفت بـ "الصاخبة"، تم التصديق على تخويل المحاكم صلاحية رئيس الدولة بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد وسحب هذه الصلاحية من الرئيس الإسرائيلي.
وقالت مقدمة مشروع القانون عضو الكنيست إييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" إن الهدف منه هو منع "مبادرات حسن النية السياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل، وإنه يهدف إلى منع إمكانية منح العفو لمن وصفتهم بـ "القتلة" لأسباب سياسية.
وأفادت أن جلسة مناقشة مشروع القانون كانت صاخبة، حيث صوّت خمسة عشر وزيراً لصالح مشروع القانون فيما عارضه ستة وزراء، بينما دعمه وزراء الليكود و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا"، وعارضه وزراء حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد و"الحركة" بزعامة تسيبي ليفني.
وقال رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بنيت إن مشروع القانون آنف الذكر يستهدف وضع حد لصفقات تبادل الأسرى وإلزام الدولة بعدم الإفراج عمَن وصفهم بـ"مخربين قتلة".
وبدوره، قال الوزير يسرائيل كاتس من الليكود إنه يجب توسيع هذا القانون ليشمل فرض عقوبة الإعدام على مَن وصفهم بـ "مخربين قتلة" وتطبيقه أيضاً على المحاكم العسكرية بأثر رجعي على جميع من وصفهم بالقتلة المسجونين في إسرائيل بمن فيهم القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي.
أما الوزير عمير بيرتس من حزب "الحركة" فقال إ|ن القانون المذكور لا يستهدف إلا إرضاء الرأي العام، وهو يضلل جمهور المواطنين لأن مفعوله لن يسري إلا على من وصفهم بمخربين سيرتكبون جرائم قتل في المستقبل وليس على أولئك الذين يقبعون في السجون حالياً.
وكانت إسرائيل شكلت قبل سنوات لجنة أطلقت عليها اسم لجنة "شمغار" نسبة إلى رئيسها مئير شمغار بحثت المعايير التي يمكن لإسرائيل أن تدفعها في صفقات تبادل الأسرى وأوصت بإقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين.
