لجنة الانتخابات ترفض طعن صباحي وتعلن النتيجة الثلاثاء

وقال سالمان، في بيان مساء اليوم، إن "اللجنة انتهت من فحص الطعن المقام من السيد حمدين صباحى ضد السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته، بجلستها التى انعقدت اليوم واستمرت حوالى سبع ساعات فى فحص الطعن، وقررت اللجنة قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً".

وتعليقا على قرار اللجنة، قال حامد جبر، المستشار القانونى لحملة صباحى، فى تصريحات صحفية: "مارسنا حقنا فى الطعن حتى نؤكد أمام الكافة أن آلية ممارسة الحقوق جزء لا يتجزأ، وذلك إعمالا لعلو شأن القانون وترسيخا لمبادئ الديمقراطية".

واستطرد جبر بالقول: "لم يكن الهدف من الطعن أو الاعتراض هو مصلحة شخصية، وإنما كان لإرساء مبادئ الديمقراطية من أجل مصلحة الوطن والمستقبل".

وبشأن ما إذا كانت الحملة ستتخذ أى إجراء آخر عقب رفض الطعن، أجاب جبر بأن "الحملة لن تتخذ أى إجراء آخر، ولا تعليق على قرار اللجنة".

وأفاد المستشار سالمان، في بيان لاحق اليوم، بأن "اللجنة سوف تعلن النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل فى تمام السابعة مساء (16:00 ت غ".

وكانت حملة صباحي أعلنت، في بيان الجمعة، أنها تقدمت بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على النتائج التي أعلنتها اللجان العامة، وما أسمته بـ"التجاوزات" التي شابت العملية الانتخابية.

وأضافت أن من بين التجاوزات، التى تضمنها الطعن "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس (وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي) وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابى.. ووجود مخالفة صارخة تتمثل فى التوجيه الذي كان يتم أحيانا من المشرف على اللجنة أو الموظفين".

كما تضمن الطعن طلبا باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، حيث رفضت حملة صباحي قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم الأربعاء.

وبينما أرجعت اللجنة هذا المد إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يوم الثلاثاء أثر سلبا على المشاركة في الاقتراع، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات حاولت رفع نسبة المشاركة للتغلب على مقاطعة واسعة للاقتراع الرئاسي.

وعقب ظهور نتائج نهائية غير رسمية أظهرت تفوق منافسه السيسي بفارق شاسع، أقر صباحي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وقال صباحي في خطاب وسط حشد من أنصاره الخميس الماضي إن "مصر كانت تستحق انتخابات أفضل من تلك التي جرت عقب ثورتها العظيمة في 25 يناير (كانون الثاني 2011) وموجتها الثانية في 30 يونيو (حزيران 2013)"، على حد تعبيره.

والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري).