كتلة علاوي: نعارض حصول المالكي على ولاية جديدة

قال محمد عبد الكريم، القيادي في ائتلاف "الوطنية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إن كتلته ستختار تشكيل معارضة قوية إذا ما حصل رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي على ولاية ثالثة بدلا من المشاركة معه.

وأضاف عبد الكريم، أنه "حتى الآن لا توجد أشياء محددة نتجه صوبها لكننا نصر على تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن الطائفية والمناطقية".

ومضى قائلاً: "نحن لدينا حديث منفصل مع ائتلاف (متحدون)، التابع لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وأيضا مع الكتلة العربية، التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الحكومة الحالي حول نيتهم للفترة القادمة"، مشيرًا إلى أنه "حتى الآن الكتل جميعها تحاول بلورة العمل".

وتابع: "إننا ككتلة (حصلت على 21 مقعدًا برلمانيًا) ناقشنا جميع الاحتمالات، والموضوع ليس بالمناصب بقدر ما هو بلورة مشروع وطني وإنهاء كل التبعات التي جرت في العراق إلى العنف وإراقة الدماء كما حصل في الأنبار (غرب)"، التي تشهد أعمال عنف منذ قبل 4 شهور.

وأشار عبد الكريم إلى أنه "لو حصل رئيس الوزراء نوري المالكي على الأغلبية ومضى بولاية ثالثة، نحن قررنا أن نتجه نحو المعارضة السلمية الإيجابية"، مؤكدًا أن "كتلتنا ليست ضد شخوص ولكن نحن ضد مبدأ الولاية الثالثة لأي رئيس حكومة للعراق".

وكان رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي (علماني شيعي)، وزعيم كتلة "متحدون للإصلاح" (سنية)، أسامة النجيفي، بعثا الأربعاء، برسائل الى المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق، علي السيستاني، طالباه فيها إلى: "التدخل لإيقاف عملية التفرد بالسلطة واختيار رئيس الحكومة المقبلة".

وتصدرت القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق، وهي "دولة القانون" بزعامة المالكي، و"الأحرار" بزعامة مقتدى الصدر، و"المواطن" بزعامة عمار الحكيم، نتائج انتخابات البرلمان، بواقع 96 مقعدا، و34 مقعدا، و31 مقعدا، على الترتيب، بمجموع 161 مقعدا من عدد المقاعد البالغ 328 مقعدا.

ورسميًا، أعلنت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف "دولة القانون"، عقب اجتماع الجمعة الماضي، ترشيحها المالكي لولاية ثالثة.

إلا أن كتلاً عدة، بينها "الأحرار"، و "المواطن" و"التحالف الكردستاني" و"متحدون" و"الوطنية"، أعلنت رفضها الولاية الثالثة للمالكي.

وشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية نحو 12 مليون ناخب، بنسبة مشاركة 60%؛ وفقا للمفوضية العليا للانتخابات.

ويتطلب تشكيل الحكومة، وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الراغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.

ومنذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، توالى على رئاسة الحكومة العراقية، كل من: إياد علاوي (علماني شيعي) بين عامي 2004 و2005، ثم إبراهيم الجعفري (شيعي) لمدة عام واحد، فيما تولى المالكي (شيعي) رئاسة الحكومة لدورتين بين عامي 2006 و2014.