القدس العربي: اغتيال عرفات: المطلوب محكمة دولية

تقول الصحيفة بعد مرور تسع سنوات، تجددت فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني اثر نشر المجلة الطبية البريطانية ‘ذي لانسيت’ هذا الاسبوع تقريرا كشف فيه خبراء سويسريون وجود آثار مادة بولونيوم المشعة على اغراض شخصية لعرفات، ورجح فريق الخبراء أن تكون هذه النتائج تدعم احتمال تسميم عرفات بمادة البولونيوم 210، حيث ان المستوى الاشعاعي الموجود في هذه العينات، يتماشى مع تناوله كمية قاتلة منه في عام 2004.

وبعد تحقيق لفضائية الجزيرة بثته في الثالث من تموز (يوليو) 2012 ورجح فرضية التسميم حسب خبراء معهد ‘رادييشن فيزكس′ في لوزان، تم نبش رفات عرفات في رام الله في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وتوزيع 60 عينة لتحليلها على ثلاث فرق محققين سويسرية وفرنسية وروسية.

وبعد تقرير ‘ذي لانسيت’ تم نشر العديد من التقارير التي تتحدث عن أدلة تعزز الاشتباه بضلوع جهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) باغتيال عرفات، ومن أهمها أن اسرائيل من الدول القليلة في العالم التي تملك مادة البولونيوم المشع الذي يتطلب انتاجه مفاعلا نوويا، كما أن الأعراض التي بدت على عرفات بعد تسميمه تشبه الأعراض التي بدت على الجاسوس الروسي الكسندر لتفيننكو الذي تم تسميمه عام 2006 في لندن بالمادة نفسها، اضافة لتواتر التصريحات الإسرائيلية بعد اندلاع انتفاضة الاقصى، التي تعتبر عرفات عقبة في طريق السلام وتدعو للتخلص منه، والدليل الأهم هو اعتراف الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس الذي صرح لصحيفة ‘نيويورك تايمز′ في مقابلة نشرتها في كانون الثاني (يناير) الماضي ‘ما كان ينبغي اغتيال ياسر عرفات.. اظن انه كان بالامكان التعامل معه، ومن دونه كان الوضع اصعب واكثر تعقيدا’.

هذه الادلة لا يحتاجها الشعب الفلسطيني، الذي يعلم أن اسرائيل التي حاولت اغتيال عرفات 13 مرة من قبل، يهمها التخلص منه، بعد أن تأكدت انه لن يساوم على حقوق الشعب الفلسطيني.

وبعيدا عن اللغط الذي حصل في اعلان ونفي الجهات الروسية عن وجود أو عدم وجود آثار لمادة البولونيوم، تبقى الجهة ذات المصداقية في هذا التحقيق التي ينتظر أن تقدم تقريرها الى السلطة، هي فريق الخبراء السويسري. وبناء على تقرير هذه الجهة يصبح لــدى السلطة الفلسطينية مستنـد علـمي لتوجيه الاتهام بخصوص اغتيـال عـرفـات، والسـؤال هو كيف ستتعامل السلطة مع التقرير؟.

طبعا لن تقوم برد العين بالعين والسن بالسن والرئيس بالرئيس، فهذا ما لا تريده ولا تقدر عليه، لكنها تستطيع العمل على مستويين، الاول اتّباع نهج عرفات بعدم المساومة على أي من الحقوق الفلسطينية والثاني اتخاذ موقف فلسطيني وعربي لادانة اسرائيل ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومن اتخذ القرار ومن نفذ الاغتيال.

والسؤال الآخر يتعلق بإمكانيات نقل المسألة الى محافل دولية على غرار ‘لجنة التحقيق الدولية’ المكلفة بقضية اغتيال رفيق الحريري، حيث ان الامر يتعلق باغتيال رئيس عربي، والمتهم بالاغتيال هو العدو الاسرائيلي، ومن شأن السلطة ان تبدأ على الاقل بعرض الامر على الجامعة العربية ودعوتها لتبني تحرك على المستوى الدولي. كما ان تقرير اغتيال عرفات يشكل سببا ملحا لطلب فلسطين عضوية المحكمة الجنائية الدولية، والتي كانت أجلته بسبب مفاوضات السلام التي تراوح مكانها.