تحقيقات سرية.. نتنياهو متورط بقضية أكثر خطورة من شبهات الفساد

تتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية عن قضية خطيرة، تورط بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعمل جهات التحقيق حاليا على جمع الأدلة بشأنها، مؤكدة أن هناك أوامر مشددة بعدم تسريب أي من تفاصيلها حاليا، ومشيرة إلى أن القضية الجديدة لا علاقة لها بالقضايا الثلاث التي ارتبطت باسم نتنياهو أو عائلته حتى اليوم.

وأكدت القناة الإسرائيلية الثانية عبر موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، أن وحدة "لاهاف 433" المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد والجريمة المنظمة، تباشر حاليا التحقيقات بشأن القضية، التي ترتبط باسم نتنياهو، لكنها أكدت أن قرارا مشددا بحظر النشر مازال مفروضا على تسريب أي من هذه التفاصيل، وأن هناك حالة من السرية التامة بشأن التحقيقات.

وقدر مراقبون أن يأمر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت خلال الأيام القليلة القادمة بغلق ملف التحقيق الخاص بـ"سارة نتنياهو" زوجة رئيس الحكومة، مؤكدة أن التحقيقات التي تجري في سرية تامة لا علاقة لها بقضية نفقات نتنياهو وعائلته، أو بما عرفت بـ"فضيحة زجاجات سارة"، كما أنها لا تتعلق بقضية تمويلات حصل عليها نتنياهو من الملياردير الفرنسي أرناود ميمران.

وأمر القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، وحدة "لاهاف 433" بإجراء التحقيقات وجمع الوثائق الخاصة بالقضية الجديدة، ورفض جميع الطلبات التي قدمتها وسائل الإعلام للحصول على تفاصيل، لكن القناة الثانية تؤكد أن المستشار القضائي للحكومة يتابع شخصيا سير التحقيقات.

وتضاف القضية الجديدة إلى ثلاث قضايا سابقة تعلقت برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأولى ترتبط بنفقات مقره الرسمي والشخصي، وهي القضية التي يتوقع غلقها نهائيا في الأيام المقبلة، رغم توصيات الشرطة بوجود دلائل على شبهة فساد، والثانية تلك التي أطلق عليها اسم فضيحة "بيبي تورز"، والتي تفجرت للمرة الأولى في آذار/ مارس عام 2011، وتتعلق بعلاقات نتنياهو برجال أعمال وتمويلهم لرحلاته الخارجية هو وأفراد عائلته على خلاف القانون.

وترتبط القضية الثالثة برجل أعمال يهودي فرنسي تجمعه صلات وثيقة بأسرة نتنياهو، أشار خلال الأيام الأخيرة خلال محاكمته إلى أنه دفع قرابة مليون يورو لرئيس الحكومة الإسرائيلية عام 2009، ما دفع صحف إسرائيلية إلى شن حملة إعلامية واسعة، تطالب بفتح هذا الملف، ومعرفة إذا ما كان الحديث يجري عن جريمة تورط بها نتنياهو، وهو ما بدأ بالفعل.

لكن صحيفة "هأرتس" أكدت بدورها أن الحديث يجري عن قضية رابعة، لا علاقة لها بالقضايا الثلاث السابقة، وأشارت إلى أن جمع الأدلة مستمر منذ أسابيع، وألمحت إلى كون القضية الرابعة هي الأكثر خطورة.

وأكد الصحفي الإسرائيلي الشهير بن كسبيت، والذي طالما دخل في خلافات حادة مع عائلة نتنياهو، على صفحات "معاريف"، أن قضية خطيرة تتعلق برئيس الحكومة ستفجر مفاجئة لجميع الإسرائيليين، وأن الحديث يجري عن قضية أخطر بكثير من قضية النفقات المفرطة أو التمويلات المشبوهة، واصفا ذلك بقوله أن "قضية الملياردير الفرنسي مميران لن تمثل الكثير مقارنة بالقضية الجديدة".