الجزائر تشجب اتهامات واشنطن لها حول "تقييد" الحريات الدينية
أمر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بموافاته بملاحظات "عميقة" حول التقرير الأخير الذي أصدرته كتابة الدولة للخارجية الأمريكية بخصوص "واقع ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر".
وأفاد وزير الأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أن خلية مشكلة من عدة دوائر وزارية شرعت في العمل الفعلي لتدوين ملاحظات، يتم تضمينها في تقرير حكومي شامل ترد به الجزائر على تقرير واشنطن الأخير، الذي اتهمها بممارسة التضييق على نشاط الأقليات المسيحية واليهودية في البلاد فضلاً عن "أن هؤلاء يواجهون صعوبات في الحصول على ترخيص بالعمل ويخشون على حياتهم".
وفي أول رد فعل رسمي حاد على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، شجب وزير أوقاف الجزائر ما ورد في التقرير الأمريكي، بشأن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، متهمًا "معديه" باستعمال آليتي"النسخ والقص" من تقارير سنوية سابقة لملء التقرير الجديد.
ورفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، حديث التقرير الأمريكي عن "صعوبات وإجراءات تعسفية تعتمدها السلطات الجزائرية في الرد على طلبات التأشيرة للمواطنين الأجانب غير المسلمين"، مبرزًا أن حرية الأديان "مكفولة قانونا في الجزائر بشكل يجعلها الأفضل حتى مما هو موجود في الدول الأوروبية".
وأكد المسؤول الحكومي الجزائري، شروع وزارة الشؤون الدينية في تدوين ملاحظاتها لرفعها إلى الوزير الأول حتى تكون موضع رد "حازم" على تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية.
وصرح الوزير الجزائري، أن الحرية التي توفرها بلاده لممارسة الشعائر الدينية، أفضل مما هو متوفر في البلدان الأوربية، ما يؤشر على انزعاج رسمي جزائري من الاتهامات الأمريكية، خصوصا أن واشنطن قالت، إن المناخ العام في الجزائر يتناقض مع مبادئ الحرية الدينية التي توفرها عديد الدول الغربية للأجانب بالرغم من اختلاف شعائرها الدينية حيث "توفر الأنظمة الأخرى للمسلمين ولغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق والحقوق والحريات الأساسية للآخرين".
