الاتحاد: طفرة النمو الاقتصادي الإماراتيالاتحاد: طفرة النمو الاقتصادي الإماراتي
الاتحاد: طفرة النمو الاقتصادي الإماراتي
تعد استضافة الفعاليات الكبرى من أهم المحفزات في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أي دولة، وحين تكون هذه الفعاليات ذات طابع اقتصادي، كالمعارض التجارية والسياحية والصناعية الكبرى،
فإن آثارها الإيجابية على النمو تكون مضاعفة، لما تنطوي عليه من إطلاع المستثمرين الأجانب على الفرص الاستثمارية بالدولة الـمُضِيفة، وفتح الباب أمام إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية بين الشركات الوطنية في الدولة الـمُضيفة من ناحية والشركات العالمية المشاركة في تلك المعارض من ناحية أخرى. وتكون المحصلة من وراء كل ذلك تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيات وطرق الإنتاج الحديثة على اقتصاد الدولة المعنية، الذي يشهد نتيجة لذلك طفرة كمية ونوعية كبيرة.
ويصدق هذا الأمر على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، وهو المعرض الاقتصادي والتجاري والاستثماري الأكبر والأهم على مستوى العالم، ولقد أعدت مجلة «ميد» تقريراً حديثاً لها، احتوى على توقعاتها بالنسبة إلى الآثار الإيجابية لاستضافة معرض إكسبو على الاقتصاد الإماراتي. وقد توقعت المجلة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدولة إلى ما يزيد على 10 في المئة سنوياً في نهاية العقد الجاري، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني سينتقل إلى مرحلة جديدة من الأداء، تضعه ضمن فئة الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم.
منذ إعلان فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بحق استضافة هذا الحدث الدولي المهم وقد سيطرت حالة من التفاؤل على توقعات المستثمرين بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، وكان ذلك إيذاناً بإطلاق موجة من المشروعات الجديدة، في إطار إنشاء المرافق اللازمة لاستضافة المعرض، وتتركز هذه المشروعات في قطاعات البنية التحتية والإسكان والعقارات التجارية، والشركات والمشروعات الجديدة في قطاع السياحة والترفيه والسفر، وفي قطاع التجارة بشقيه المحلي والخارجي، وكذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أعطى هذا الأمر إشارة إيجابية إلى مؤسسات القطاع المصرفي العاملة في الدولة، فدفعها إلى التوسع في أنشطتها الائتمانية، والعودة بقوة إلى ممارسة دورها كممول أساسي للنشاط الاقتصادي.
منذ إعلان فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بحق استضافة هذا الحدث الدولي المهم وقد سيطرت حالة من التفاؤل على توقعات المستثمرين بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، وكان ذلك إيذاناً بإطلاق موجة من المشروعات الجديدة، في إطار إنشاء المرافق اللازمة لاستضافة المعرض، وتتركز هذه المشروعات في قطاعات البنية التحتية والإسكان والعقارات التجارية، والشركات والمشروعات الجديدة في قطاع السياحة والترفيه والسفر، وفي قطاع التجارة بشقيه المحلي والخارجي، وكذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أعطى هذا الأمر إشارة إيجابية إلى مؤسسات القطاع المصرفي العاملة في الدولة، فدفعها إلى التوسع في أنشطتها الائتمانية، والعودة بقوة إلى ممارسة دورها كممول أساسي للنشاط الاقتصادي.
الطفرة الاستثمارية الكبيرة التي استقبلها الاقتصاد الوطني خلال الشهور الماضية، والمتوقع أن تستمر على حالها على مدار العقد الجاري، سيكون لها أيضاً مفعولها الإيجابي على معدلات النمو القطاعي، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إذ ستستقبل هذه القطاعات جُل الاستثمارات الجديدة، وهذا النمو غير النفطي هو بدوره قوة دفع جديدة للاقتصاد الوطني على طريق تنويع مصادر الدخل، ذلك التنويع الذي يعدّ إحدى الغايات الأساسية للدولة، ضمن مساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحصين اقتصادها ضد الأزمات المحتملة.
وأخيراً فإن استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» ستُحدث تغيرات نوعية ذات دلالة مهمة بالنسبة إلى أداء الاقتصاد الوطني، إذ سيساعد المعرض على توليد ما لا يقل عن ربع مليون فرصة عمل جديدة، تضاف إلى ما تحتويه أسواق العمل الإماراتية من فرص عمل. كما أن دخول المزيد من الشركات العالمية إلى الأسواق الإماراتية عبر معرض إكسبو، وحضورها ومعها تكنولوجياتها وطرقها الحديثة والمتطورة في الإنتاج، من شأنه أن يُحدث تحسناً كبيراً في نوعية الاقتصاد الإماراتي، نظراً إلى ما يستتبعه ذلك من تطور كبير في طرق الإنتاج وما سينتج عنه من زيادة في معدلات الإنتاجية، وزيادة في نسبة المكون المعرفي بالناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما يلحق بذلك من تطور في مستويات المعيشة وأساليبها في المجتمع الإماراتي بشكل عام.
وأخيراً فإن استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» ستُحدث تغيرات نوعية ذات دلالة مهمة بالنسبة إلى أداء الاقتصاد الوطني، إذ سيساعد المعرض على توليد ما لا يقل عن ربع مليون فرصة عمل جديدة، تضاف إلى ما تحتويه أسواق العمل الإماراتية من فرص عمل. كما أن دخول المزيد من الشركات العالمية إلى الأسواق الإماراتية عبر معرض إكسبو، وحضورها ومعها تكنولوجياتها وطرقها الحديثة والمتطورة في الإنتاج، من شأنه أن يُحدث تحسناً كبيراً في نوعية الاقتصاد الإماراتي، نظراً إلى ما يستتبعه ذلك من تطور كبير في طرق الإنتاج وما سينتج عنه من زيادة في معدلات الإنتاجية، وزيادة في نسبة المكون المعرفي بالناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما يلحق بذلك من تطور في مستويات المعيشة وأساليبها في المجتمع الإماراتي بشكل عام.
