محافظ المركزي المغربي يتوقع نمو الاقتصاد 4%

وقال الجواهري، خلال مؤتمر بالرباط، عقب انعقاد المجلس الإداري للبنك المركزي المغربي، إنه ينتظر توقعات الحكومة بخصوص موازنة 2015 والتي لم يتم الكشف عنها بعد.

وتوقع البنك المركزي المغربي، في بيان له أن تصل معدلات النمو الاقتصادي لبلاده خلال العام الجاري 2014 إلى 2.5%.

وفيما يتعلق بطلب العاهل المغربي محمد السادس خلال يونيو/ حزيران الماضي، الموجه للبنك المركزي المغربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي(هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية)، من أجل القيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، والثروة غير المادية ما بين 1999 ونهاية 2013، قال الجواهري إنه سيعتمد على 3 معايير في مرحلة الإعداد لهذه الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية.

ويعرف البنك الدولي الثروة غير المادية، على أنه: رأس المال البشري (العمالة)، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية (الإدارة ورأس المال الاجتماعي)، والأصول الأجنبية.

وأبرز الجواهري أن هذه المعايير تتعلق بما هو إنساني ( بشري) ومؤسساتي واجتماعي.

وكشف محافظ المركزي المغربي عن قرب الانتهاء من المذكرة الأولية المؤطرة (التقرير الأولي) لهذه الدراسة، و أضاف: "سنطلب تمديد مدة إنجاز الدراسة لأن 8 أشهر لن تكفي".

وأفاد الجواهري بأنه سيوجه دعوة إلى البنك الدولي من أجل مناقشة هذه المعايير، والاستشارة معه، داعيا الدول إلى احتساب الثروة غير المادية.

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد ، دعا الجواهري الحكومة المغربية والنقابات إلى التوافق من أجل إيجاد حل لهذه الأنظمة، مع وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار.

وطالب بضرورة إصلاح هذه الصناديق (صناديق المعاشات) المهددة بالعجز المالي، وأنه في حالة عدم إصلاحها سيتحمل كلفتها الموظفون.

وتابع: "بعض الدول الأخرى خفضت من الأجور ورفعت من اقتطاعات المعاش من أجل إصلاح أنظمة التقاعد".

يشار إلى أن العاهل المغربي، قد قال، خلال يونيو/ حزيران الماضي ، إن الهدف من الدراسة حول الثروة غير المادية ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للبلد، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.

وتعتزم الحكومة المغربية إصلاح انظمة التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل متدرج والرفع من نسبة الاقتطاعات في الوقت الذي ترفض النقابات المقترحات الحكومية.