جرائم السرقة المتزايدة تثير قلق الكويتيين

عاد الحديث عن جرائم السرقة المتزايدة في الكويت مجدداً، مع تسجيل جرائم كثيرة في الفترة القليلة الماضية، وارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة في وسائل التوصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المحلية.

وقالت تقارير محلية، إن البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة، سجل ألف قضية سرقة منذ بداية العام الحالي، وأن أغلبها سجلت ضد مجهول بعد فشل السلطات الأمنية في كشف هوية اللصوص.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، في عددها الثلاثاء، إن سرقة المركبات بأكملها تأتي في صدارة السرقات، ثم سرقة النقود والهواتف من داخل المركبات في المرتبة الثانية، وثالثاً تأتي سرقة المحال التجارية، ثم سرقة المنازل.

وكثيراً ما تثير الصحافة الكويتية النشطة ظاهرة السرقة التي لم تحد منها الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات، ولا دوريات الأمن المنتشرة في شوارع الكويت.

ولا يمر يوم في الكويت من دون تسجيل عشرات جرائم السرقة والسلب بالقوة التي ينتحل مرتكبوها صفة رجال المباحث لسلب الضحايا، وتحتل هذه الظاهرة المركز الأول بين الجرائم المسجّلة في مخافر البلاد ولدى الجهات الأمنية المختصة.

وسجل أحد مخافر البلاد، الثلاثاء، قضية سلب بالقوة تقدمت بها مواطنة كويتية ضد ثلاثة ملثمين، نجحوا في دخول منزلها وأخذ مفتاح سيارتها وسرقتها، كما ضبط الشرطة أربعة لصوص شكلوا عصابة لسرقة السيارات ونفذوا 12 جريمة لحد الآن.

ويبدي الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي قلقهم بشكل واضح من العدد الكبير لحوادث السرقة التي تسجل ضد مجهول، ويقولون إن كل دول العالم تشهد جرائم السرقة وغيرها، لكن يتم ضبط أغلب المجرمين هناك.