رئيس لجنة الخمسين يلتقي حزب النور

رئيس لجنة الخمسين يلتقي حزب النور

القاهرة- (خاص) من أحمد المصري وعمرو علي

التقى رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي التقي بوفد من حزب النور السلفي، ضم الدكتور رئيس الحزب، يونس مخيون، والأمين العام جلال مرة، وقيادات أخرى للاتفاق على ممثل جديد لحزب النور بدلا من نائب رئيس الحزب، بسام الزرقا، الذي رفض أن يستكمل عضويته في اللجنة لطروفه الصحية.

 

وأكدت مصادر لـ (إرم) أن هناك اتصالات مستمرة بين مخيون والزرقا وموسى، حيث أبلغت قيادات الحزب موسى، باعتراضها على التعامل مع التيار الإسلامي باللجنة، خاصة بعد عدم الأخد باقتراح “الزرقا” في لجنة المقومات الأساسية بخصوص المادة 219 من الدستور.

 

أشارت المصادر أن اللقاء شمل ضرورة تعديل دستور 2012 وليس كتابة دستور جديد والالتزام بخارطة الطريق في ذلك وكذلك الحفاظ علي مواد الهوية وفقاً لالتزام القوى السياسية بالاجتماع الأخير قبل الإعلان عن خارطة الطريق.

 

وأعلن مخيون أنه سيتم تصعيد الاسم الاحتياطي للحزب فى لجنة الخمسين بدلا من الدكتور بسام الزرقا، الذى اعتذر لأسباب صحية، وأن د. محمد سعد الأزهرى أو محمد إبراهيم منصور سيكون البديل للزرقا.

 

وأكد مخيون على أن حزب النور لم يشترك فى اللجنة من أجل أن ينسحب وكان من الممكن أن يكون فى صفوف رابعة.

 

وأكد عمرو موسى خلال اللقاء حسب تأكيدات المصادر على أهمية أن يتوافق الجميع على دستور مصر داخل اللجنة، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الجميع سواء وأن جميع القوى الوطنية لها احترامها وتقديرها داخل اللجنة.

 

وطالب موسى حزب النور باستمرار وبقاء ممثل الحزب في لجنة تعديل الدستور بسام الزرقا، وأن يحضر الجلسات القادمة لاستكمال عملية تعديل الدستور، مؤكدا على أنه لا يوجد إقصاء لتيار الإسلام السياسي، وأنه أحد شركاء تعديل الدستور المعطل.

 

“النور” في مشيخة الأزهر

وفي سياق متصل، التقى وفد من حزب النور برئاسة مخيون رئيس الحزب، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة لبحث التعديلات الدستورية، وتبادل الآراء حول الوضع السياسي ولجنة الخمسين.

 

وضم الوفد أمين عام الحزب، المهندس جلال مرة ونائب رئيس الحزب، سيد خليفة وعضو المجلس الرئاسي عبد الله بدران.

 

وقال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي للنور، أن هناك تقاربا بين ممثلي النور والأزهر في لجنة الخمسين.

 

اجتماع الأربعاء كان بهدف تنسيق التقارب بين الجانبين على مواد الدستور وعلى رأسها مواد الهوية الاسلامية والمادة 219.

 

وأوضح عبد المعبود لـ (إرم) أن الأزهر الشريف، هو الذي وضع المادة المفسرة “219” في دستور 2012 المعطل”، وليس حزب النور، والمادة تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السُنة والجماعة).

 

وأكد عبد المعبود أن النور يؤيد حذف كلمة “مبادئ” في المادة الثانية لتصبح “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” أو يتم ضم المادة “219” للمادة “2” كما حدث في الإعلان الدستوري (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع”.

 

فيما كشفت مصادر في النور أن اللقاء جاء بطلب من المجلس الرئاسي للحزب، حيث طلبوا عقد لقاء عاجل مع شيخ الأزهر لبحث المستجدات بشأن مسودة الدستور الجديد.

 

وأكدت المصادر أن النور طالب الأزهر بضرورة رفع لواء الدفاع عن مواد الهوية في الدستور، والتأكيد على أن تلك المواد هي مواد وضعها الأزهر الشريف والإعلان صراحةً التمسك بتلك المواد.

 

لجنة موازية للجنة الخمسين

 

وعلى جانب آخر، شكل حزب النور لجنة موازية للجنة الخمسين للنظر في التعديلات الدستورية واتخاذ قرارات بشأنها مكونة من الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانوني للنور والمهندس صلاح عبدالمعبود، وقيادات بالنور شاركوا في وضع دستور 2012 المعطل.

 

وقالت مصادر بالحزب إن النور يدرس تقديم مقترحاً إذا لم تحصل التعديلات الدستورية على نسبة أعلى من النسبة التي حصل عليها دستور 2012 المعطل في التصويت عليه من قبل المواطنين فيجب العودة إلي دستور 2012.

 

وحسب المصادر فإن عودة الدكتور بسام الزرقا، مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية، وممثله في لجنة الخمسين إلى اللجنة ما زالت قيد الدراسة.

من جانبه أكد نائب رئيس الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامي، أن الشعب المصري لم يخرج في 30 حزيران/ يونيو بسبب مواد الهوية، فلا نرى لنا بديلاً عن هذه المادة (219) مع مرجعية الأزهر كمؤسسة في هذا الشأن، فهي تعبِّر عن إرادة أمة وهوية شعب.

 

وتابع لـ (إرم): إذا رُفضت التعديلات علي الدستور يكون دستور 2012 باقي كما هو، لأن بيان القوات المسلحة الذي رسم خارطة الطريق يحدد أنه دستور معطل مؤقتاً وأن هناك تعديلات ، فإذا رفضت نعود لدستور 2012 بنص الخارطة ، كذلك لو حصلت التعديلات علي موافقة أقل من 64% ونسبة حضور أقل ممن شاركوا في استفتاء 2012 لوُجب إلغاء تلك التعديلات والعودة للدستور2012 وفقاً لخارطة الطريق”.

 

ونشطت الدعوة السلفية من حملتها “هوية شعب” التي تدعو إلى الإبقاء على مواد الهوية الإسلامية والمادة المفسرة لكلمة المبادئ في الدستور وذلك في جميع المحافظات تحسبا لعدم استطاعة ممثل حزب النور الحفاظ على مواد الهوية في لجنة تعديل الدستور أو انسحابه تمهيدا لرفض الدستور إذا مست مواد الهوية.

 

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث