مرسى يقر ضريبة مخصصات البنوك

مرسى يقر ضريبة مخصصات البنوك

مرسى يقر ضريبة مخصصات البنوك

القاهرة – محمد عز الدين

 

تتضمن التعديلات التي اعتمدها الرئيس المصري محمد مرسي في قانون الضرائب الجديد، إلغاء الإعفاء الخاص بضريبة مخصصات البنوك، التي أقرها مجلس الشورى.

 

وقال مصدر في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللغط ساد الفترة الماضية بسبب تلك الضريبة بعد اعتراضات هشام رامز محافظ البنك المركزي، الأمر الذى أدى إلى الحديث عن التراجع عنها.

 

وقدرت وزارة المالية الحصيلة الضريبية المتوقعة عن تلك الضريبة بـ800 مليون جنيه، فيما سبق أن قدرها أشرف بدر الدين وكيل لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بملياري جنيه.

 

وتضمنت التعديلات 5 شرائح للضريبة على الدخل تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوى مقابل الأعباء العائلية، إضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة حتى 5 آلاف، ليصل إجمالى الدخل المعفى من ضريبة الرواتب إلى 12 ألفاً للأفراد، بدلاً من 9 آلاف في القانون الحالي.

 

ويبدأ حساب الضريبة للمنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية الفردية من 5 حتى 30 ألفاً بواقع 10%.

 

وانتقد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري إقرار كل من وزارة المالية ومجلس الشورى ضرائب على مخصصات البنوك دون استشارة البنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه توجيه ضربة قوية للبنوك في وقت يحاول فيه الاقتصاد التعافي.

 

وقال رامز إن حجم المخصصات المتوافرة حاليا لدى القطاع المصرفي المصري ارتفع إلى 51 مليار جنيه ما يعادل 7.28 مليار دولار بنهاية العام 2012، وأضاف أن البنوك العاملة فى السوق أضافت العام الماضي مخصصات إضافية بقيمة 5 مليارات جنيه لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 

ورفض محافظ المركزي المصري خلال لقاءه الرئيس المصري محمد مرسي فرض ضرائب على هذه المخصصات.

 

وقال رامز: “أبلغت الرئيس أن فرض ضريبة على مخصصات البنوك مخالفة للأعراف المصرفية العالمية، كما أنها قد ترفع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث