ماذا يفعل الكويتيون عند تعرضهم للاعتداء في الخارج؟
قدم كاتب كويتي سيناريو بشكل ساخر للخطوات التي على الكويتيين اتباعها إذا تعرضوا لاعتداء خارج البلاد، يبدأ بتقديم معروض لوزارة الصحة؛ في مقارنة مع تعامل دولة الإمارات السريع مع تعرض أسرة إماراتية للاعتداء في لندن قبل أيام.
وكانت عدة وزارات ومسؤولون رفيعو المستوى في الإمارات، تدخلوا مباشرة في شكوى قدمتها شابة إماراتية عبر موقع "تويتر" تفيد بتعرضها وشقيقاتها لاعتداء من قبل رجل في غرفتهن بالفندق الذي يقمن فيه بالعاصمة البريطانية لندن.
وأدخلت المصابات مباشرة إلى المستشفى، كما جرى تخصيص مقر إقامة جديد لبقية أفراد العائلة نظراً لأنهم لم يستطيعوا (نفسياً) البقاء في الفندق ذاته، مع توفير أفر حماية ووسائل مواصلات خاصة بهم، فيما تواصل القنصل الإماراتي في لندن بشكل مستمر مع العائلة لتوفير احتياجاتها وللاطمئنان على المصابات.
وقال الكاتب عبدالعزيز عبدالله البالول: "بقدر ما تعاطف أهل الكويت مع هذه المصيبة التي حلت على هذه الأسرة الإماراتية، تساءل العديد منهم، ماذا لو كانت هذه العائلة كويتية ؟!".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية،الخميس: "السيناريو باختصار سيكون كالتالي، كتابة معروض يتضمن القصة كاملة من (طأطأ) إلى سلام عليكم وإرسالها بالفاكس لوزارة الصحة لعرضها على اللجنة المختصة لبحث طلبك ومعرفة إمكانية الموافقة من عدمها".
وتابع: "بعد قرار اللجنة (99 % سيكون بالرفض)؛ لعدم وجود واسطة لديك في اللجنة، ثم ستتواصل مع أحد نواب مجلس الأمة (لن يهتم لك إن لم تكن من جماعته في الانتخابات)، حيث سيطلب منك كتابة المعروض مجدداً بكل تفاصيله".
وقال البالول: "سيراجع سكرتير النائب لشؤون الخدمات بالوزارة المختصة وغالباً سيواجه الطلب بالرفض، حيث سيضطر بعد ذلك النائب شخصياً بمراجعة الوزير المختص، علماً أن رد فعل الوزير سيكون وفقاً لمواقف هذا النائب معه مؤيدة كانت أم معارضة (تحديداً في المجالس السابقة) أو وفقاً لمدى قوة وشراسة هذا النائب إعلامياً وسياسياً (المجلس الحالي)".
واختتم الكاتب السيناريو المحتمل بالقول: "غالباً لن يجد هذا النائب آذاناً صاغية من الوزير إن لم يكن نائباً يحسب له ألف حساب، مهما كانت أحقية المواطن صاحب المعروض من عدمها".
وتابع في مقاله "هذا كان السيناريو الكويتي المحزن، والذي اختصرتاه منعاً للملل. وذاك كان السيناريو الإماراتي، حيث تسببت تغريدة بتحريك الدولة بكامل أجهزتها لمساعدة عائلة إماراتية".
وأشار الكاتب في نهاية مقاله إلى ميزانية الوزارات والمؤسسات الكويتية التي تصل في مجموعها إلى 21 مليار دينار، وتساءل أين تذهب هذه المليارات؟
